نقابات تندد بالزيادات في المواد الاستهلاكية الأساسية

بعد تسجيل ارتفاع في أسعار مواد استهلاكية أساسية، دون تقديم توضيحات من الحكومة ، أعلنت نقابات عن استنكارها لهذه الزيادات التي أثقلت جيوب المغاربة في ظل تأثيرات و تداعيات جائحة كورونا.

في هذا الإطار، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن "استنكارها للارتفاع الصاروخي، الذي عرفته أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، و زيادة معاناة المغاربة عبر قرارات متسرعة ارتجالية كتلك المتعلقة بفرض جواز التلقيح دون سابق إنذار، وما خلفه ذلك من مآسي ومعاناة للأسر المغربية، في ظل غياب الوضوح والشفافية، وعدم الاستناد الى النصوص والتشريعات الدستورية ، وهي ممارسات وتجاوزات تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين".

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، "أننا اليوم أمام زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية، بما فيها خبز الفقراء".

واضافت النقابة المذكورة، أن كيس السميد (25 كلغ) ارتفع ثمنه ب 50 درهما، وكيس الطحين (25 كلغ) ارتفع ثمنه ب 50 درهما أيضا، وقارورة 5 لترات من الزيت عادية ارتفع ثمنها ب 23 درهما، والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات ب 27 درهما، إضافة إلى الزيادات في أسعار القطاني والزبدة والمعجنات والخبز والدجاج والفواكه.

ونددت المنظمة باستمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية، دون مبررات اقتصادية، أمام تجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة، داعية الحكومة الى توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالبت النقابة الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بالنسبة لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وإصلاح أعطاب الحكومة السابقة في معالجة ملفات مزمنة في قطاعات التعليم والصحة، والعمل على رفع وإلغاء قيود جواز التلقيح، وتكريس ثقافة الحقوق والحريات والتوعية والتحسيس البيداغوجي بأهمية التلقيح والتطعيم، مع ضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي و استعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية أماكن العمل والسكن والتجمعات لتفادي انتشار العدوى .