تستعد حكومة عبد الإله بنكيران، على ما يبدو للإجهاز على ما تبقى من دعم مخصص للطبقات المسحوقة و التي تتقاسم معها الطبقات المتوسطة العديد من المعاناة. و يعتبر "صندوق المقاصة" صندوق لدعم المواد الغذائية الأساسية التي تتجلى في السكر و غاز البوتان و الدقيق، بعدما كان عددها سبعة قبل 1980 (الحليب، الزبدة، الزيت، السكر، غاز البوتان، الدقيق، دقيق القمح الصلب) قبل ان يلغي دعمه لبعض المواد كزيت المائدة الذي اصبح ثمنه يفوق 80 درهما، بعدما كان الى امس قريب 35 درهما لقارورة من فئة 5 لتر، و يكتفي الصندوق حاليا بتوفير الدعم لثلاث مواد فقط و هي ( السكر – غاز البوتان – الدقيق). و يرى الاقتصاديون أن أي مساس بصندوق المقاصة الذي يعتبر مكسبا وطنيا ستكون له عواقب وخيمة مستقبلا، كما ان أي إصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب المغربي، وخاصة الفئات الفقيرة، واعتبرت المصادر المبررات التي تسوقها حكومة بنكيران والحديث عن استفادة الأثرياء من الصندوق مجرد محاولة للركوب على الصندوق، أمام فشل الحكومة في التعامل بإيجابية مع المشاكل الاقتصادية الناتجة عن تظافر مجموعة من العوامل بينها الأزمة الاقتصادية العالمية والجفاف وطريقة تدبير حكومة بنكيران للشأن العام. و تقول الدراسات في هذا المجال، أن تحرير الأسعار سيكون له٬ مع ذلك٬ تأثيرا مباشرا على القوة الشرائية للسكان٬ خاصة الفئات المعوزة.و سيكون لها تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية أو بعبارة أوضح "المصروف اليومي". و في جولة قمنا بها بين مختلف أسواق الرباط و سلا ، خلصنا إلى تحديد معدل أثمنه المواد الأساسية في الوقت الراهن المدعمة من لدن صندوق المقاصة: السكر 7 دراهم للكيلوغرام الواحد / غاز البوطان 42 درهم (قارورة كبيرة 12) / الدقيق 5 درهم (للكيلوغرام الواحد)، و في حالة غياب الدعم ستصبح الأثمنة على الشكل التالي: ثمن قنينة الغاز من فئة 12 كلغ 142 درهما بعدما ظل ثمنها مستقرا في 40 درهما و انتقل الى 42 درهم بعد قرار الحكومة القاضي بالزيادة في أثمان المحروقات، فيما توقع أن يرتفع ثمن السكر من 5 دراهم للكيلوغرام إلى أكثر من 9 دراهم، وهو ما يهدد القدرة الشرائية للمواطن. و فيما يخص أثمنه بعض الخضر، التي نستهلكها بشكل يومي، لا حظنا ارتفاعا في أثمنتها بالمقارنة مع اثمنة جولة قامت بها الجريدة فور بلوغ إلى علمها نبأ الزيارة في المحروقات، فكان معدل الخضر كالتالي: البطاطيس 3.5 دراهم، البصل 4 دراهم، الطماطم 4 دراهم، اللفت 6 دراهم، الجزر 6 دراهم، الليمون 5 دراهم، التفاح 15 درهم، الموز 12 درهم، الخيار 7 درهم و اللوبية 10 دراهم. فبتقييم قفة التبضع الاسبوعية لعائلة تتكون من ثلاثة أفراد، تستهلك 221 درهما حسب الاثمنة الحالية، بفارق يفوق 73 درهما عن الاثمنة التي كانت تباع بها الخضر قبل 2 يونيو 2012.
و بعملية حسابية، فإن الحد الأدنى للأجور يجب أن يرتفع إلى 7000 درهم حتى يتمكن المواطن العادي من مواجهة هذه القفزة الصاروخية في أثمنه المواد الأساسية إذا قدر الله. و يعتبر العديد من المتتبعين للشان السياسي المغربي و كذا الاقتصادي، أن ذهاب بنكيران نحو إلغاء الدعم العمومي للمواد الأساسية مرده إلى افتقار الحكومة لسيناريوهات بديلة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشددة على أن المهم في الفترة الراهنة هو وقف نزيف الإنفاق العمومي وضبط فاتورة الاستهلاك، ومراقبة خطوط الإنتاج التي تظل مرحلة أساسية من أجل إصلاح النظام الاقتصادي بشكل عام، و ليس الغائه و رفع الاسعار لبعض المواد الاساسية كالمحروقات التي تعتبر شرايين الاقتصاد الوطني.
