بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار سحب حكومة عزيز أخنوش لمشروع القانون الجنائي، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة لا نية لديها في القفز على موضوع تجريم الإثراء غير المشروع. وقال بايتاس في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن القانون الجنائي "أودع في مجلس النواب منذ 2016، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك حكومتين، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".
وأضاف بايتاس أن المنظومة الجنائية في بلادنا "لا يوجد فيها فقط الإجراءين في حاجة للتعديل، وهناك أزيد من 20 وقد يصل العدد إلى خمسين مقتضى في القانون الجنائي يجب أن يشملهم التعديل، بما في ذلك العقوبات البديلة وقد سمعنا الحجم الكبير للمعتقلين الاحتياطيين".
وزاد مبينا "لما قلنا أننا سنسحب القانون لنأتي به في شموليته ويخضع لنقاش وطني، ثم يأتي للبرلمان ويناقش ويضم مقتضى تجريم الاثراء غير المشروع، فلا يمكن أن يفهم بذلك بأن للحكومة نية للقفز على الموضوع".
وشدد بايتاس على ان موضوع الإثراء غير المشروع "موضوع موجود وبلادنا تمضي في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع معروفة، وتعهداتنا الدولية معروفة، ولا إشكال عند الحكومة في هذا الاتجاه".
وأشار بايتاس إلى أنه في عرف جميع الدول الديمقراطية، "يحق للحكومة الجديدة أن تسحب جميع القوانين التي تجدها في البرلمان، وتأتي بقوانين جديدة، والقانون يتيح للحكومة بأن تأتي بقوانين جديدة"، وذلك في دفاعه عن قرار الحكومة سخب مشروع القانون الجنائي من البرلمان.
