بايتاس: القانون الجنائي عمر طويلا ومن حق الحكومة سحبه وسنعدله وفق توجهاتنا

عاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليجدد الدفاع عن قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، معتبرا أن الخطوة مشروعة ومن صميم الديمقراطية ولا تتعارض مع الدستور والقانون.


وقال بايتاس في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، ردا على سؤال حول الموضوع، إن "سحب القوانين من حق الحكومات من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها وبعض مقتضياتها"، مؤكدا أن بعض الديمقراطيات يتم فيها "السحب بشكل مباشر بعد مجيء حكومة جديدة".


وأضاف بايتاس أن مشروع القانون الجنائي "عمر لسنوات في البرلمان ولم تتم المصادقة عليه"، لافتا إلى أن هناك أمور كثيرة تغيرت وتستوجب المراجعة وفق رؤية الحكومة الجديدة.


واستشهد الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش على ذلك بالتحديات التي يطرحه موضوع "الاعتقال الاحتياطي الذي وصل لأرقام كبيرة جدا ولا نقدر على فهمها، وبالتالي ينبغي تضمين مقتضيات جديدة لتدارك هذا الأمر وهو الذي دفع الحكومة لسحب هذا القانون"، وفق تعبيره.


كما شدد بايتاس على أن الحكومة ستعدل مشروع القانون الجنائي وفق تصوراتها انطلاقا من المتغيرات الحاصلة خلال هذه السنوات.