هل سيتم الترخيص بتداول العملات المشفرة بالمغرب؟

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن العملات المشفرة ممنوعة بالمغرب بقرار حكومي سابق.

وذكرت وزيرة الاقتصاد خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالبيان المشترك الصادر عن وزارة المالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2017، والذي حذر من مخاطر استخدام العملات المشفرة، بما فيه تلك المتعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

واعتبرت الحكومة، أن البيان هو بمثابة تحذير ضد استخدام العملات المشفرة، و ذلك نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمال هذه العملات ، وامتثالا لتوصيات مجموعة العمل الدولية "غافي".

وبالنسبة لإطار قانوني ينظم التعامل بالعملات المشفرة والترخيص لها، قالت نادية فتاح العلوي إن "الوزارة تعمل مع شركائها بينهم بنك المغرب و شركاء دوليين، من أجل دراسة جدوى إقرار قانون خاص بالعملات المشفرة".

وكان المغرب أعلن في 20 نونبر 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعرِض مرتكبيه للعقوبات والغرامات".

وقال مكتب الصرف في بيان له حينها: إن "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.