الحكومة تدرس إمكانية توفر المملكة على "عملة رقمية" صادرة عن بنك المغرب

تعكف الحكومة على دراسة إمكانية توفر المغرب على عملة مشفرة صادرة ومضمونة من طرف بنك المغرب، بحسب ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
فتاح علوي، ذكّرت خلال ردها على سؤال للفريق الاشتراكي حول "العملة المشفرة"، أنه أنه تم إصدار بيان مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 21 نونبر2017، ينذر بالمخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة بما فيها تلك المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتبر هذا البيان، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، "بمثابة تحذير ضد استخدام العملات المشفرة وليس حظرا، وذلك نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية على الاقتصاد الوطني في غياب الإطار القانوني الخاص بحماية مستعملي تلك العملات".
وأبرزت، أن "الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) والتي تخير البلدان بين تقنين أو منع العملات المشفرة في إطار منهجية تهدف إلى الحد من استعمالها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
فيما يتعلق بمنظور الحكومة بخصوص الحاجة إلى إطار قانوني ينظم التعامل بالعملات المشفرة، أشارت إلى أن وزارتها "تعمل مع شركائها، من أجل تدارس جدوى وضع إطار خاص لتداول هذه العملات بناء على ما هو معمول به في الدول الأجنبية وذلك في إطار اليقظة حول موضوع العملات المشفرة على الصعيد الدولي لانتهاز الفرص التي يمكن أن يتيحها استعمال هذه التقنيات".