Getty Images مظاهرات رافضة لقرارات قيس سعيد في الذكرى الحادية عشرة لبلوغ الثورة التونسية ذروتها بفرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي واحتفال الجماهير بالإطاحة بحكمه، لا يمكن لأحد القول إن الصورة العامة في البلاد تحسنت بكثير عما كانت عليه في 2011. ومع دعوات للتظاهر يوم الجمعة 14 كانون الثاني/يناير، سبقها قرار حكومي يحظر التظاهر لمدة أسبوعين لدواعي صحية احترازية، يتساءل المراقبون عما أحرزته الثورة، وما آلت إليه اليوم، وما تحمله قادم الأيام في ظل التحديات الجسام الراهنة. ما يزيد المشهد تعقيداً هي الضبابية المخيمة على البلاد في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها قرارات الرئيس قيس سعيد "الاستثنائية" في تموز/يوليو 2021، وحالة الاحتقان السياسي والاستقطاب الشعبي الناتجة عن إقالة الحكومة وتعطيل مجلس نوّاب الشعب المنتخب، وترسيخ مركزية السلطة بين يدي الرئيس، الذي يتهمه البعض باختطاف الثورة، ويثمّن البعض الآخر دوره المصحح لمسارها وحمايته الدولة من "الانهيار" حسب قوله. وبين أولئك وهؤلاء، ثمة حقائق لا مفر منها وواقع ملموس لا يحتمل الجدل: ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق تجاوزت 18% أواخر العام المنصرم، "تدهور مقلق" لأوضاع حقوق الإنسان حسب وصف المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و"توتر اجتماعي" متزايد قد يؤدي لوصول نسب الإضراب في مختلف القطاعات 80٪ حسب تصريح للناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري. وبالرغم من سعي الرئيس التونسي إلى تغيير التاريخ الرسمي للاحتفال بالثورة من 14 كانون الثاني/يناير، أو "14 جانفي"، كما يطلق عليه التونسيون، إلى 17 كانون الأول/ديسمبر، وهو تاريخ انطلاقها بإضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه، وبالرغم من قرار السلطات منع التجول الليلي والتجمهر في الأماكن المفتوحة، أكدت شريحة واسعة من الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والنشطاء والمواطنين، أكدوا نيتهم التظاهر يوم الجمعة 14 كانون الثاني/يناير. دعوات للتظاهر في 14 يناير وفي هذا الصدد، دعت حركة النهضة المعارضة في بيان صادر الأربعاء 12 كانون الثاني/يناير، إلى الاحتفال بذكرى الثورة في عموم البلاد، "تكريساً لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصدياً للديكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرس الانفراد بالحكم والسلطة". وقال ممثل مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك، في مؤتمر صحفي الخميس 13 كانون الثاني/يناير، إن قرار الحكومة بمنع التظاهر بحجة الوقاية من انتشار فيروس كورونا "قرار سياسي"، معتبراً اتخاذه قبل يوم واحد من دعوة القوى المعارضة للانقلاب للتظاهر، دليلاً واضحاً على "تسيّس" اللجنة العلمية التي أوصت به. وشدد بن مبارك على ضرورة التزام جميع المشاركين في تظاهرة الجمعة 14 جانفي بالإجراءات الصحية الموصّى بها. يذكر أن تونس تحمّلت عبئاً وبائياً ثقيلاً تجلى في استفحال نسب الإصابة وقلة المعدات الصحية وتكبد الاقتصاد خسائر كبيرة انعكست على معدلات البطالة المذكورة آنفاً وازدياد نسب الفقر في عموم البلاد. وبالرغم من تلقي نصف سكان البلاد (6 ملايين من أصل 12 مليوناً تقريباً) جرعتي اللقاح، تشهد البلاد تسلقاً في أعداد الإصابات والوفيات إثر ظهور متمحور أميكرون، الأمر الذي استندت عليه السلطات في قرارها منع التجوال الليلي والتجمهر لمدة أسبوعين. في الذكرى الحادية عشرة للإطاحة بنظام بن علي وتكليل الثورة التونسية بالنجاح، نسأل: كيف يقيم التونسيون مكتسبات الثورة وما آلت إليه؟ ولماذا بقيت المشكلات الاقتصادية، خاصة البطالة والفقر، بلا تحسن حتى الآن؟ ما دلالة الاحتفال بذكرى نجاح الثورة مع التنديد بالوضع القائم؟ هل تستبشرون خيراً بمستقبل البلاد والتحول الديمقراطي فيها؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 14كانون الثاني/يناير خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected] يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC أو عبر تويتر على الوسم[email protected] كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
