بنشعبون ل"الأيام 24": أرباح البنك الشعبي تطورت في 2016 ب 310 مليون درهم

سجّلت مجموعة البنك الشعبي، خلال سنة 2016، تحسنا مهما في أهم مؤشراتها المالية، على الرغم من الظرفية الاقتصادية التي اتسمت بتراجع هوامش الوساطة البنكية، مشيدا في نفس الوقت بإنجازات المجموعة على المستوى الإفريقي.

وأفاد محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للمجموعة، ل"الأيام 24" على هامش الندوة الصحافية التي أقيمة صباح اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المجموعة حققت مع متم سنة 2016، في أهم مؤشراتها المالية تحسنا كبيرا، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية التي اتسمت بتراجع هوامش الوساطة البنكية، مضيفا أن هذا التطور تدعم أساسا بفضل أنشطة بنك التمويل والاستثمار، والمعاملات البنكية الدولية.

وأضاف بنشعبون خلال كلمته في الندوة، أن فواصل العائد الصافي البنكي واصل نموه ليتطور بأزيد من 310 مليون درهم، مضيفا أن النتيجة الصافية سجلت حصة مجموعة البنك الشعبي المركزي بدورها تطورا ملحوظا نسبته 5.3 في المائة، لتفوق مبلغ 2.6 مليار درهم، وذلك على الرغم من الجهد الكبير لتكوين المخصصات الاحتياطية، مشددا على أن هذه المنجزات تؤكد قوة النموذج الاقتصادي للمجموعة ودقة خياراتها الاستراتيجية.

وأكد بنشعبون أن البنك الشعبي بالمغرب سجل مرة أخرى تموقعه كأول مستقطب للادخار الوطني، إذ سجل ارتفاعا في الودائع نسبته 4 في المائة، وذلك اعتمادا على شبكة تاريخية للقرب تضم 1422 وكالة، بالإضافة إلى 2603 نقطة توزيع، كما استقطبت المجموعة سنة 2016 ثلث الادخار الوطني الإضافي للخواص المحليين، محسنة بذلك حصتها في السوق ب 56 نقطة أساس، مضيفا أنه على صعيد سوق مغاربة العالم، سجلت المجموعة تطورا في الودائع نسبته 6 في المائة، مما يوافق حوالي 60 في المائة من نمو السوق.


وحافظ البنك، يضيف المتحدث نفسه، على مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، ليسجل بذلك نموا في توزيع القروض، إذ حسّن بالأساس من حصته في السوق على مستوى قروض الشراء ب 15 نقطة أساس، مؤكدا بذلك موقعه الرائد في السوق، كما تحسنت أيضا هامش عمولات البنك بالمغرب بنسبة 5 في المائة، مشيرا في الوقت نفسه إلى الارتفاع الملحوظ المسجل على مستوى عائد البنك الصافي بنسبة زائد 11.9 في المائة، ليصل إلى 5.9 مليار درهم، كما ارتفع صافي أرباحه بنسبة زائد 7.10 في المائة، ليفوق 2 مليار درهم.

وبخصوص أنشطة البنك الدولية، يضيف بنشعبون، أن سنة 2016 تميزت بنمو هذه الأنشطة، إذ ساهمت في العائد الصافي، البنكي بنسبة 16 في المائة مقابل 15 في المائة في السنة السابقة، لاسيما عبر البنك الأطلنتي التابع للمجموعة، لتحق بذلك الأنشطة المصرفية في دول إفريقيا جنوب الصحراء تطورا في عائدها الصافي البنكي نسبته 6 في المائة، بفضل تحسن ملحوظ في نشاطي جمع الودائع وتوزيع القروض، اللذين تطورا تواليا بنسبة 7 في المائة و9 في المائة.

وفي نفس السياق، شدد المتحدث نفسه، على أن المجموعة أكدت طموحها التنموي من خلال مواصلة توسعها في القارة، إذ عرفت سنة 2016 افتتاح أول فرع للبنك الأطلنتي بغينيا بيساو، مما سمح لها بتغطية كافة دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، كما تميزت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء مهمين في دول إفريقية ذات مؤهلا قوية، من قبيل نيجيريا وإثيوبيا ورواندا، مشددا في نفس الوقت على التزام المجموعة بالمساهمة في الإدماج المالي لساكنة إفريقيا جنوب الصحراء من خلال شركتها التابعة "أطلنتيك ميكروفيناس فور أفريكا".

وأشار الرئيس المدير العام للمجموعة إلى أن هذه الأخيرة تؤكد على استمرارها في سياستها الاحترازية عبر تكوين المخصصات الاحتياطية من خلال نسبة لتغطية المخاطر تفق 76 في المائة مقابل 73 في المائة في السنة السابقة، مضيفا أن المجموعة شكلت في سنة 2016 مخصصا احتياطيا للمخاطر العامة بمبلغ 317 مليون درهم، كما تواصل تموينها الاحتياطي للمخاطر العامة برسم مخاطر الدول، كما تتوفر المجموعة على صندوق للدعم تم تزويده بمبلغ 3.2 مليار درهم في 31 دجنبر سنة 2016، مقابل 2.6 مليار سنة 2015