هذه دوافع الجمعيات المُطالبة من "مجلس النواب" تأجيل قانون الإحسان العمومي

على خلفية مُصادقة كل من مجلس الحكومة ومجلس المستشارين، على مشروع القانون 18-18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها، طالبت العشرات من الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي والتنموي على الصعيد الوطني، من مجلس النواب، تأجيل مناقشة المشروع.

ووجّهت الجمعيات، مع عدد من الاتحادات، طلبا إلى مكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، للمُطالبة بتمديد التداول وتأجيل التصويت على مشروع القانون المُتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وبحسب الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب، أكدت الجمعيات على طلب تمديد التداول والنقاش، وكذا تأجيل التصويت على المشروع، وفي المقابل دعت إلى العمل على توسيع التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين الفاعلين في المجال الاجتماعي والخيري، حتى تتسنى المساهمة في إبداء الرأي والمقترحات.

وفي هذا السياق، يرى محمد سالم القاسمي، رئيس نسيج تانسيفت للمجتمع المدني بمراكش أسفي، أن "مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية جاء لتقويض وخنق العمل الخيري بالمغرب" وهو الرأي الذي يمضي على غراره جُل العاملين في المجال الاجتماعي والتنموي في ربوع المملكة المغربية.

إلى ذلك تباينت الآراء بين مُتابعين الشأن الوطني، خصوصا المُهتمين بالعمل الجمعوي، بين من يعتبر أن وزير الداخلية يسعى إلى الشفافية والحكامة في جمع التبرعات وبين من يُشير إلى أن مشروع القانون أتى فقط من أجل التضييق على المؤسسات الجادة.