مشروع وطني رائد لتعزيز حماية الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم وتفعيل العدالة الحمائية في المغرب نظمت كل من جمعية بيتي ومنظمة عايدة والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بالرباط، ندوة وطنية حول العدالة الحمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن.
وتأتي هذه الندوة إيذانا بإطلاق مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الطفل في المغرب، من خلال مشروع "معا من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن"، الذي يسعى إلى توطيد وتعزيز ائتلاف وطني من أجل عدالة الأحداث، بما يضمن التطبيق الفعلي للإصلاحات التشريعية لفائدة الأطفال المحرومين من حريتهم.
ويشكل ولوج الأحداث إلى العدالة أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، ورغم التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، إلا أن تحديات عدة ما تزال قائمة، حسب المتدخلين في الندوة من أبرزها حرمان مئات الأطفال سنويا من حريتهم بسبب جنح بسيطة، في ظل اللجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي وضعف الولوج إلى المساعدة القانونية المتخصصة، صعوبة الحصول على المساعدة القضائية المجانية، خصوصا بالنسبة للأطفال المنحدرين من أسر هشة أو من مناطق بعيدة، نقص الوعي والمعرفة لدى الأطفال بحقوقهم وبالإجراءات القضائية التي تخصهم، نتيجة غياب التواصل الواضح والمكيف مع فئاتهم العمرية.