أعلنت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" بالمحمدية، تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر عمالة المحمدية، مساء يوم السبت 2 يوليوز المقبل، وذلك من أجل تأكيد "المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات، بعد رفع الدعم والتحرير ومن أجل إنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها". وقالت الجبهة المحلية، في بلاغ لها، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن دعوة الاحتجاج أتت "بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم 20 يونيو أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، وبعد المناقشات في الآثار السلبية لاستمرار ارتفاع الأسعار واشتعال أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وفي الخسائر الفظيعة المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال تهديد الأمن الطاقي الوطني والمساهمة في غلاء أسعار المحروقات في السوق المغربي وإتلاف الآلاف من مناصب الشغل والإضرار بالحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير والاقتصاد الوطني ومدينة المحمدية".
وفي السياق نفسه، أدانت الجبهة ما وصفته ب"التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار وأساسا أسعار المحروقات، ومع الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية، وتحملها المسؤولية في تهديد أركان السلم الاجتماعي من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة ومن خلال تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح في تشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات".
وطالب المصدر نفسه، الدولة المغربية، ب"ضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم)".
إلى ذلك أكدت الجبهة "الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة واسترجاع المكاسب والفوائد الكبيرة في الشغل والتنمية المحلية والتنشيط التجاري والرياضي والثقافي والفني لمدينة المحمدية".
