قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر عمالة المحمدية ، يوم غد السبت، وذلك من أجل "تأكيد المطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات بعد رفع الدعم والتحرير ومن أجل إنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها". التجمع الاحتجاجي القادم يأتي بعد آخر، تم تنظيمه الإثنين الماضي، أمام محكمة المحمدية، تنديدا بالآثار السلبية لاستمرار ارتفاع الأسعار واشتعال أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وفي الخسائر الفظيعة المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية.
وأدانت الجبهة بقوة ما تعتبره "التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار وأساسا أسعار المحروقات ومع الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية"، محمّلة إياها المسؤولية في "تهديد أركان السلم الاجتماعي من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة ومن خلال تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح في تشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات".
وجددت الجبهة مطالبها للدولة من أجل ضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات (45 مليار درهم).
وأكدت على ضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة واسترجاع المكاسب والفوائد الكبيرة في الشغل والتنمية المحلية والتنشيط التجاري والرياضي والثقافي والفني لمدينة المحمدية.
