بوانو: أثمنة الأضاحي الصادرة عن وزير الفلاحة ستؤجج الوضع الاجتماعي

قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن التصريحات التي أطلقها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقب المجلس الحكومي للأسبوع الماضي، بخصوص أثمنة الأضاحي، "من شأنها أن تؤجج الوضع الاجتماعي المحتقن أصلا".

وأوضح بوانو، يوم أمس الاثنين 4 يوليوز الجاري، خلال كلمة له في الاجتماع الأسبوعي المنعقد للمجموعة، أن المواطنين سيبحثون عن الأثمنة التي تحدث عنها، ولن يجدوها، مشيرا "على وزير الفلاحة أن يكشف الأسواق أو الأماكن التي تُباع فيها الأضاحي بالأثمنة التي أدلى بها في تصريحه للصحافة، وخاصة ثمن 800 درهم".

وزاد رئيس المجموعة النيابية ب"البيجيدي" أن "الحقيقة الوحيدة في تصريحات وزير الفلاحة هي وفرة الأضاحي، لكن الأثمنة والأسعار تعرف زيادات كبيرة، لا تقل عن 800 درهم في الحد الأدنى" مؤكدا أن "ارتفاع أسعار الأضاحي يأتي في إطار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، دون أن تتدخل الحكومة بأي إجراءات أو مبادرات تخفف على المواطنين وطأة الغلاء المتواصل".

إلى ذلك، نبّه بوانو أنه بات يتوجّب على حكومة عزيز أخنوش أن "ألا تظل صامتة في الأوقات التي ينبغي لها أن تتواصل مع الرأي العام ومع المواطنين، وعندما يتحدث بعض وزرائها، يتحدثون بأمور لا تزيد الوضع إلا تعقيدا".

من جهته، توجه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات التي ينبغي على وزارته اتخاذها من أجل مواكبة ودعم "الكسابة"، وضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار أضاحي العيد لهذه السنة.

واستفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الوزير عن الإجراءات التي ينبغي على وزارته اتخاذها من أجل مواكبة ودعم الكسابة، بغاية ضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ فضلا عن مسألة تدابير وزارة الفلاحة لحماية ومراقبة صحة قطيع الماشية ومدى كفايته للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية.