هوية بريس- متابعة قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن من شأن التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقب المجلس الحكومي للأسبوع الماضي، بخصوص أثمنة الأضاحي، أن تأجج الوضع الاجتماعي المحتقن أصلا، لأن المواطنين سيبحثون عن الأثمنة التي تحدث عنها، ولن يجدوها، حسب تعبيره. وتحدى بووانو، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم أمس الاثنين 4 يوليوز 2022، وزير الفلاحة بأن يكشف عن الأسواق أو الأماكن التي تُباع فيها الأضاحي بالأثمنة التي أدلى بها في تصريحه للصحافة، وخاصة ثمن 800 درهم. وأضاف بووانو، أن هذه الحكومة، تظل صامتة في الأوقات التي ينبغي لها أن تتواصل مع الرأي العام ومع المواطنين، وعندما يتحدث بعض وزرائها، يتحدثون بأمور لا تزيد الوضع إلا تعقيدا، مشيرا إلى أنه جرى فيما سبق التغاضي عن العدي من التصريحات المشابهة لتصريح وزير الفلاحة، ومنها تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن أثمنة الطماطم لا تتجاوز درهمين، في وقت كان ثمنها فعليا في الأسواق يصل ل 10 دراهم، لكن التغاضي لن يكون دائما حلا. وتابع رئيس المجموعة، أن الحقيقة الوحيدة في تصريحات وزير الفلاحة، هي وفرة الأضاحي، لكن الأثمنة والأسعار تعرف زيادات كبيرة، لا تقل عن 800 درهم في الحد الأدنى، وفق المتحدث، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي، يأتي في إطار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، دون أن تتدخل الحكومة بأي إجراءات أو مبادرات تخفف على المواطنين وطأة الغلاء المتواصل.
