شبيبة العدالة والتنمية تتهم الحكومة ب"تضارب المصالح والارتهان لسطوة اللوبيات"

هاجمت شبيبة حزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها بعدم الوفاء بتعهداتها فيما يخص تنزيل الدولة الاجتماعية، مضيفة أن هذه الحكومة تزكي تضارب المصالح والارتهان لسطوة اللوبيات، وذلك من شأنه تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأضافت في بلاغ لمكتبها لوطني عقب اجتماعه الأخير، أن عمل الحكومة الحالية يتسم بكثر من بالارتباك والعجز عن مواجهة الأزمة التي نتجت عن ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز الذي يطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها نتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها"، معتبرا أن هذه الحكومة "جاءت نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، حيث سيطر هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها".

شبيبة "البيجيدي" دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وأبرزت أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة".

في السياق، حذر المكتب من أن هذه المعطيات "من شأنها إن استمرت وتفاقمت -لا قدر الله- أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، كما ينبه المكتب الوطني أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة".

من جانبه أكدت الشبيبة، ضرورة الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها الحكومة من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، محذرا من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب.