من المتوقع أن يعيش المواطنين المغاربة في ظل فترات صعبة، إثر استمرار تراجع احتياطي المياه في جل سدود المملكة، بعد تعاقب مواسم الجفاف، وارتفاع الحاجيات المائية للمغرب سنة بعد الأخرى، الشيء الذي دعا وزارة الداخلية، إلى توجيه مراسلة لجميع الولاة والعمال، تتضمن مجموعة من التدابير ذات الطابع الاستعجالي الواجب اتخاذها انطلاقا من أمس الجمعة 22 يوليوز الجاري. ونصت تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ضرورة التقيد بالاستعمال المعقلن لمخزون المياه المتوفر في كل منطقة، مع منع أي أنشطة فيها تبذير للمياه، من قبيل منع غسل السيارات والآليات بالماء الصالح للشرب، ومنع ري المساحات الخضراء ومسالك الكولف إلا باستعمال المياه العادمة المعالجة. وزادت المراسلة التي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منها، على ضرورة توفر المسابح على نظم لإعادة تدوير المياه، وفرض ملئها لمرة واحدة فقط في السنة، ومنع ومعاقبة الآبار العشوائية وسرقة المياه من القنوات الرئيسية، مع إمكانية اللجوء إلى تحديد فترات معينة للتزود بالماء الشروب.
وفي السياق نفسه، نبّه وزير الداخلية من "النقص الحاد والمقلق بخصوص الماء في المغرب" مشيرا أن حقينة ملء السدود تراجعت بشكل كبير، وهو نفس الشيء بالنسبة لغالبية الأحواض المائية، إلى جانب تراجع موارد الفرشة المائية الجوفية والسطحية، وداعيا الولاة والعمال ورؤساء المقاطعات بمختلف جهات المغرب إلى عقد اجتماع طارئ للجان المختصة بالماء، قصد وضع الإجراءات اللازمة لتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني، وضمان تزود المغاربة بالمياه الصالحة للشرب.
