هكذا تخطط الوزارة لتشجيع السياحة الداخلية بتوزيع الشيكات

بالتزامن مع "موجة" غلاء مُختلف المواد الأساسية، وشن حملة رقمية على مُختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لحث حكومة عزيز أخنوش، على التدخل السريع للحد من ارتفاع الأسعار، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن وزارتها تعمل على التنسيق مع القطاعات الأخرى والجماعات المحلية لتحسين جاذبية المنتوج السياحي لفائدة السياح الأجانب والمغاربة، بالإضافة إلى تنسيقها مع وزارة الاقتصاد والمالية بغرض إحداث "شيكات سياحية" من أجل تخفيف ثقل مصاريف السفر بالنسبة للسائح الوطني.

وفي السياق نفسه، كشفت الوزيرة، أن الهدف من إحداث "الشيكات السياحية" هو "التخفيف من ثقل مصاريف السفر بالنسبة للسائح الوطني، وإنعاش السياحة الداخلية"، التي قالت إنها تعتبر الشق الأساسي لضمان مناعة القطاع السياحي ببلادنا وقدرته على مقاومة الأزمات، مشيرة أن "السياحة الداخلية في المغرب تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، والمساهمة في تشغيل اليد العاملة، وكذا إنعاش القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها".

وأفادت، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، بمجلس المستشارين، أن السياحة الداخلية، كانت تمثل قبل الأزمة حوالي 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني؛ وخلال الأزمة الصحية ازدادت أهمية السياحة الداخلية، حيث مثلت 50 في المائة من ليالي المبيت في 2020 و69 في المائة في 2021.

إلى ذلك، أشارت عمور، أنه من أجل "فهم متطلبات الزبون المغربي، اتضح من خلال الدراسة أن 51 في المائة من السياح المغاربة يفضلون السياحة الشاطئية، و58 في المائة يفضلون السفر في العطلة الصيفية، بالإضافة إلى أن 60 في المائة يفضلون السفر رفقة العائلة، و72 في المائة يهتمون بثمن الخدمات السياحية".

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة، أن وزارة السياحة تعمل على وضع أسس لتطوير مستدام للسياحة الداخلية من خلال تشجيع الاستثمار في السياحة الداخلية وفي الترفيه، وكذا إحداث منتجعات سياحية ملائمة للقدرة الشرائية للسياح المغاربة من حيث المنتوج والأسعار.