استئنافية الحسيمة تؤيد حبس نور الدين مضيان 6 أشهر نافذة في قضية رفيعة المنصوري

أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية القضية التي رفعتها ضده زميلته السابقة في الحزب والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، بتهم تتعلق بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز.
كما أيدت المحكمة العقوبات المدنية والمالية المرافقة للحكم، بما في ذلك غرامة قدرها 3000 درهم، وتعويض مدني لفائدة رفيعة المنصوري بقيمة 150 ألف درهم، إضافة إلى تعويض لفائدة الضحية الثانية "م.و" قدره 30 ألف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بترجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، قد أصدرت يوم 31 دجنبر 2025 حكمها بإدانة مضيان بالحبس النافذ في هذه القضية، التي تفجرت عقب انتشار تسجيل صوتي منسوب إليه عبر تطبيق "واتساب"، تضمن عبارات اعتبرت مسيئة وجارحة في حق المنصوري، وأثار آنذاك جدلا واسعا.
وتعود فصول الملف إلى مارس 2024، حين تقدمت رفيعة المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة تتهم فيها زميلها في حزب الاستقلال بالتشهير والسب والقذف وتهديد حياتها الأسرية، قبل أن تقود القضية إلى متابعته قضائيا بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير.
وكانت تداعيات القضية دفعت نور الدين مضيان، الذي كان حينها يرأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق، وفق ما أعلنته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في مارس 2024.