بعد اتفاقها مع الجزائر في مجال الصيد البحري..اجتماع مغربي-موريتاني بنواكشوط

أياما بعد إعلان وزارة الصيد البحري الجزائرية، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الموريتانية في مجال الصيد البحري، يتيح للجزائر الصيد في سواحل موريتانيا، احتضنت نواكشوط اليوم الخميس، اجتماع خبراء اللجنة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد البحري.

وأوردت تقارير موريتانية، أن العاصمة نواكشوط، احتضنت صباح اليوم، أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري على مستوى الخبراء، موضحة أن الخبراء الموريتانيين والمغاربة سيعملون على دراسة مختلف مجالات التعاون بين البلدين، خاصة البحث العلمي وتثمين وتسويق المنتجات وتربية الأحياء المائية والتكوين وخلق القيمة المضافة من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات تعزز العمل المشترك وتيسر تبادل الخبرات فى شتى المجالات.

وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، أحمد ولد سيد احمد اج في كلمة بالمناسبة افتتح بها أعمال اللجنة إن انعقاد اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري يأتى تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس لرغبتهما فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المسؤول الموريتاني، أن انطلاق أشغال خبراء اللجنة التى تنعقد تحت إشراف الوزيرين المكلفين بالصيد فى البلدين تتم بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الموريتانية المغربية للتعاون المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022 في الرباط تحت رئاسة الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود وعزيز أخنوش الوزير الأول المغربي تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع وتطويره بانتهاج آليات فعالة لدفع التعاون الثنائي بما ينعكس ايجابيا على اقتصاد البلدين ويخدم مصالح الشعبين.

واستعرض الأمين العام أهمية قطاع الصيد فى موريتانيا وامكانته الهامة خاصة من حيث طول وغنى الشواطىء والمسطحات المائية الموريتانية وما يمثله ذلك كركيزة للاقتصاد الوطني يمكن التعويل عليها فى خلق نشاطات اقتصادية مدرة للدخل وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أنه على ضوء هذه المعطيات تمت مؤخرا المصادقة على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و2024 الهادفة إلى استدامة الثروة البحرية وتعزيز مساهمة القطاع فى التنمية الاقتصادية والبشرية .

أما الأمينة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات زكيا درويش سباطا فبينت أن انعقاد اجتماع هذه اللجنة يعد تجسيدا لروابط الصداقة والأخوة التاريخية بين البلدين، ولإرادارة قائدي البلدين فى استغلال هذه العلاقات الأخوية الطيبة لبناء تعاون هادف فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين .

واستعرضت أهمية قطاع الصيد بالسبة للمغرب وما له من دور فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمغرب منذ الثمانينات مبرزة أن هذه الأهمية تزداد اليوم على ضوء الأوضاع الاقتصادية والغذائية الصعبة التى تلقى بظلالها على مجموع دول العالم .

وأبرزت أن علاقات المغرب وموريتانيا المتميزة وادراكهم لقيمة الثروة البحرية واهمية ترشيد استغلالها جعلهما يبرمان اتفاقيات اطار عديدة للتعاون فى مجال الصيد البحري ومعاهدات تكميلية ومتخصصة منذ السبعينات من القرن الماضى مثل اتفاق سنة 1979 والذى عوضه اتفاق سنة 2000 واليوم نحن هنا لنفتح صفحة جديدة فى اطار الاتفاق الموقع مؤخرا فى شهر مارس من هذه السنة.