الطاقات المتجددة..الورش الكبير الذي يؤمّن حاجيات المملكة ويغيّر واجهتها

المملكة المغربية أصبحت من أبرز محطات الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية، ومكّنت القوانين والإصلاحات التي باشرتها من تحفيز الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، نظرا للإمكانات الهائلة التي تتوفر بها في هذا المجال.
ويتجه المغرب لتسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقات الشمسية والريحية، في خطوة تروم تطوير البنية التحتية لتلك الطاقات وخفض تكاليف الإنتاج والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود المقبلة.
ووجّه الملك محمد السادس، خلال جلسة عمل عقدت الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، خُصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، بتسريع وتيرة تطوير تلك الطاقات، ولا سيما الطاقات الشمسية والريحية.
وقال بيان أصدره الديوان الملكي، عقب انتهاء جلسة العمل، إنه يتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود المقبلة.
بالتوازي مع اكتشافات حقول الغاز في المغرب، تعمل الحكومة على مشروع تطوير أنبوب الغاز النيجيري، والذي يمكن له أن يمد أوروبا بالغاز، بما يصل إلى 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، في الوقت الذي تسعى فيه القارة العجوز لإيجاد بدائل للإمدادات الروسية. لكن هذا الخط يواجه بالتأكيد تنافسا شديدا، مع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر والنيجر، الذي يهدف أيضا إلى إمداد أوروبا بالغاز عبر منطقة الساحل، لا سيما بعد أن بدأت الجزائر توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول الأوروبية لمدها بالغاز.
مواجهة نقص الطاقة
بالعودة إلى مشاريع الطاقة البديلة، فالرباط تعتزم إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. حيث تهدف العملية للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
البيانات الحكومية تشير إلى وجود 111 مشروعا من الطاقة النظيفة في طور الاستغلال والتطوير، مع استحواذ الطاقة المتجددة على حصة 37 بالمئة من القدرة الكهربائية المولّدة في البلاد، خلال 2021.
ويعمل المغرب كذلك على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، وهو واحد من المشاريع الضخمة والعملاقة، التي يعوّل عليها لتزويد المملكة المتحدة بطاقة نظيفة عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم، وتمتد من محطات لإنتاج الطاقات الشمسية والريحية بالمغرب من منطقة كلميم واد نون التي تلقب ب"بوابة الصحراء"، نحو السواحل البريطانية.
المغرب يستقطب الاستثمارات

قالت مؤسسة بلومبرغ، إن هذا التراجع في القارة الإفريقية حيث يرتكز إنتاج الكهرباء بشكل واسع على مصادر الطاقة الأحفورية الملوثة والمكلفة، يحصل رغم الموارد الطبيعية الاستثنائية في إفريقيا والطلب المتزايد على الكهرباء وتحسن البيئة السياسية".
وتتمتع إفريقيا بقدرة واضحة في مجال الطاقة الشمسية، إلا أنها تساهم في 1,3 % من قدرات الإنتاج العالمية لمصدر الطاقة هذا.
وشدد التقرير أيضا على وجود تركز كبير للاستثمارات في بعض الدول، لا سيما جنوب إفريقيا ومصر وكينيا والمغرب التي تستحوذ وحدها منذ العام 2010 على ثلاثة أرباع إجمالي المبالغ المستثمرة تقريبا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتحرك المناخي مايكل بلومبرغ، "الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة في إفريقيا عند مستوى متدن ومقلق".
وأضاف "لتغيير هذا الوضع، نحتاج إلى مستويات تعاون جديدة لتحديد مشاريع طاقة نظيفة قابلة للاستمرار وتوفير التمويل لها من القطاع الخاص مع دعم حكومي لتحويل قدرة إفريقيا لتكون القائدة العالمية للطاقة النظيفة إلى واقع".
وحدد معدو التقرير "عوائق" تحد من انتشار مصادر الطاقة هذه في إفريقيا مثل غياب الاطلاع على الفرص في القطاع من جانب المستثمرين المحليين والنقص في التخطيط.
واقترح التقرير الاستفادة من خبرات دول أخرى نجحت في تجاوز هذه العوائق ذاكرا خصوصا استدراجات العروض في البرازيل وجهود بنك التنمية الوطني في المكسيك.