ماذا وراء تحوّل السياسة الأوروبية تجاه المغرب؟

حملت زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى المغرب ملفات مهمة ترسم تحولا في طبيعة العلاقة التي تحكم مؤسسة الإتحاد الأوروبي بالمملكة وتجاوز منغصات السياسية بين الجانبين، بدليل حديثه العلني على أنه لن يدخر جهدا في تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية رغم الصعوبات التي تعترضها بين الفينة والأخرى.
ورغم حديثه عن الرغبة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الجديدة بشكل عام وفضفاض، إلا أنه يعتبر مؤشرا دالا على انعطافة حقيقية وفق مراقبين في مفهوم الحوار الثنائي والعلاقات السياسية والاقتصادية والأجندة المتوسطية والملفات والقطاعات التي يعتبرها الاتحاد أنها ذات أولوية استراتيجية في الحوار والتعاون مع المغرب.
وتحدث بوريل عن متطلبات الشراكة الجديدة في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مرسلا إشارات واضحة عن جانب مهم من التحول في موقف السياسة الأوروبية تجاه المغرب، بعد أن كانت تصريحات جوزيف بوريل تسير في منحى معاكس للدينامية الأوروبية الجديدة في قضية الصحراء والتي عكستها مواقف كل من إسبانيا وقبلها ألمانيا.
وتعليقا على الموضوع، أكد عبدالحفيظ السعيدي الباحث في العلاقات الدولية، أن المغرب عندما ترسخت لديه قناعة بمراجعة سياسته الخارجية مع أوروبا استرجع مكانته الإقليمية وتعامل مع الاتحاد بندية، خاصة وأن الاتحاد لم يفلح في استراتيجيات الشراكة مع المغرب ومع دول جنوب المتوسط بشكل عام، وخصوصاً في بعض القضايا المتعلقة بمجال الهجرة، والموقف من ملف الصحراء المغربية.

واعتبر في حديثه ل"الأيام 24″ أن المغرب توجهاً براغماتياً، مع الجانب الأوروبي، إذ ما يمز في سياق الضغط الدبلوماسي على الدول المخالفة لمصالحه، في المقابل تعميق الشراكة مع الدول التي تجمعه معها رؤى متقاربة. مشيرا إلى أن هذه المقاربة البرغماتية اتخذها المغرب في أبعاد مختلفة، لا سيما حينما قررت الرباط مراجعة علاقتها مع بروكسل كتكتل إقليمي يمر بمرحلة انتقالية مفصلية جراء الجائحة الحالية، إضافة إلى انهيار أسس الاتحاد.

وفي سياق بحث المغرب على تنويع شركائه، ومن ثم الاستفادة من التعاون ولو مع دول لا تشكل قوى اقتصادية كبرى، لكن لديها مزايا اقتصادية معينة تسمح بتطوير شراكة جيدة على أساس مبدأ تعاوني لا احتكاري. وأوضح المحلل السياسي أن التوجه لشرق القارة الأوروبية يشكل ورقة جديدة بيد الدبلوماسية المغربية من أجل تطوير وتنويع الشراكات.

ويبحث الإتحاد الأوروبي في إطار توجهه الاستراتيجي في المنطقة المتوسطية، تأمين مصادر الطاقة، ومواجهة التوسع الروسي بالمنطقة، وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، وهي ملفات تجد ظالتها في المغرب على اعتبار أنه أصبح منصة للاستثمارات في الطاقات البديلة، إضافة إلى قوته الأمنية والاستخباراتية التي جنبت عواصم أوروبية حمامات دم، إضافة إلى بحث أسواق جديدة لمواجهة توسع النفوذ الروسي في المنطقة ومقاومة أي تحالفات استراتيجية تعقدها دول المنطقة المتوسطية مع موسكو.