ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في مدينة الخميسات صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022، حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ونوه أخنوش في كلمة بالمناسبة، بجهود الحكومة الرامية إلى تمكين اللغة الأمازيغية وتعزيز استعمالها في الإدارات العمومية، وذلك ارتباطا بالرؤية الاستباقية لجلالة الملك، وتماشيا مع دستور 2011. لافتا إلى أن حكومته شرعت في تنزيل خارطة الطريق الخاصة بهذا الورش، والتي تضم 25 إجراء، مرتبطا بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري. وعبر رئيس الحكومة، عن فخره بتفعيل ورش الأمازيغية من خلال هذه الإجراءات، مؤكدا مواصلة الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، "لأن الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وعدّد أخنوش، في كلمته الإجراءات المنجزة من طرف الحكومة، مثل تسخير أعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب.
مضيفا أنه تم توفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، موزّعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال. وأضاف أن حكومته، قامت بدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات، التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية؛ ثم تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية. فضلا عن عقد اجتماعات تشاورية في إطار المقاربة التشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تكللت باعتماد مجموعة من المقترحات التي يجري تنزيلها.
هذا واستحضر رئيس الحكومة الإرادة الملكية، مؤكدا أنها مكنت اللغة الأمازيغية من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، إذ بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير سنة 2001. وتابع أنه "في سنة 2019، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مَنَاحِي الحياة، وذلك بعد 8 سنوات من الركود الْمُحَافِظِ. ويؤكد هذا القانون بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد".
