أخنوش يحمّل "الركود المحافظ" مسؤولية تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

اختارت الحكومة استباق الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2972 لإطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، الرامي إلى تيسير استفادة المرافقين الناطقين بالأمازيغية من مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة.
وحضر حفل إطلاق المشروع المذكور، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع رئاسة الحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة الخميسات، عدد من الوزراء، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
هذا الأخير حمّل الحكومتين السابقتين، بقيادة حزب العدالة والتنمية، دون ذكره بالاسم، مسؤولية تأخير إصدار القوانين المنظمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
أخنوش قال حين حديثة عن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد كيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إن القانون المذكور المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية 2011، "لم يتم اعتماده إلا في سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الركود المحافظ".
وشدد أخنوش على أن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كان نتيجة إرادة ملكية، وأن ما تم التنصيص عليه في دستور المملكة شكّل منعطفا تاريخيا بدأ منذ خطاب أجدير الذي ألقاه الملك محمد السادس عام 2001.
وأردف رئيس الحكومة بأن الإرادة السياسية غير كافية لوحدها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ما حدا بالحكومة إلى تعبئة الموارد المالية لتفعيل هذا الورش، حيث خصصت له 200 مليون درهم في ميزانية سنة 2022 و300 مليون درهم في السنة الحالية، على أن يتم رفع المبلغ إلى مليار درهم في أفق 2025 و2026.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تسهر على تفعيل عدد من الإجراءات الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منها تسخير أعوان الاستقبال والإرشاد وتوجيه الناطقين بالأمازيغية وتسهيل تواصلهم في المحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الثقافية.
وأحدثت الحكومة، يضيف أخنوش، مراكز الاتصال في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، من أجل تيسير ولوج الناطقين بالأمازيغية إليها وقضاء أغراضهم الإدارية بها، لافتا إلى أن الحكومة ستعمم هذه المراكز في جميع الوزارات.
وشدد رئيس الحكومة على أن الاعتراف بالأمازيغية "لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فحسب، بل أيضا تدارك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".