لأول مرة بالمغرب.. إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 يناير 2022، بالإجماع على كل من مشروع قانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وأفاد بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توصل به موقع "الأيام 24" أن هذه النصوص التشريعية تندرج في إطار تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، كما ستساهم في تعزيز التحول الطاقي لبلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس.

ويهدف القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، يضيف البلاغ، إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذا القانون، إلى تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي.

وتضمن مشروع هذا القانون، ولأول مرة، الحق في إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، وكذا إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.

وأضاف المصدر نفسه، أنه خلال نفس اليوم صادق مجلس المستشارين على القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ويهدف هذا المشروع، يُبرز البلاغ، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها واعتماد حلول تروم تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية كأنظمة التخزين.

وأضاف أنه "يتماشى مشروع هذا القانون مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي. كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم المساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة".

وأبرز البلاغ، أنه "في إطار الملائمة بين القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ومشروع القانون رقم 19-40، المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون، فقد تمت إضافة بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتحجيم، وشهادة الأصل، وملائمة المادة 23 من مشروع هذا القانون والمتعلقة بالقدرة الاستيعابية".

في الإطار نفسه، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال هذه الجلسة على أهمية هذه القوانين في مسلسل الانتقال الطاقي لبلادنا وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وأضافت "أن دخولها حيز التنفيذ سيكون له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص، وسيمكن لا محالة من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا".

وأشارت بنعلي "إلى أن هذه القوانين ستساهم في خلق فرص شغل وفي التنمية المحلية وتيسير تدبير التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقوية نسيج مقاولاتي وطني وصناعة وطنية وتحويل المستهلك الى منتج ناجع للطاقة".