هل تتحرك الحكومة.. إضراب وطني ينتظر "اتفاق 14 يناير"

دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب وطني عام، يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن "اتفاق 14 يناير"، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، ترتب عنه رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط.

وأضاف المصدر ذاته، أنه جاء ضدا على ما كانت تترقبه شغيلة القطاع من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وتصفية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات، وحل للمشاكل المتراكمة، مما ضاعف من منسوب الاحتقان والتوتر والاحتجاج ومواصلة المعارك النضالية التي تنذر بعواقب وخيمة وبما لا يُحمد عقباه.

وجددت النقابة رفضها للاتفاق، معتبرة أنه إصرار من الحكومة على تنزيل مخططاتها التصفوية (الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة...)، مؤكدة انخراطها في صد التشريعات والقرارات التراجعية والتخريبية والتكبيلية وانتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وصون المكتسبات.

كما أدان المصدر نفسه، كل التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معربا عن تضامنه مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض، وعن استمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.

في الإطار عينه، نددت النقابة "بالأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، شاجبة القرارات التعسفية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي تستهدف النقابيين والمحتجين وفاضحي الفساد، مطالبة باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية".

كما حملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، المسؤولية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، مع تحميل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين، وثنيهم عن النضال والاحتجاج.

وشجبت الجامعة بشدة الإقصاء الممنهج والمفضوح الذي تتعرض له، ومنعها من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، مستهجنة طريقة تقزيم تصريح كاتبها العام والتصرف فيه بطريقة تدليسية.

وأشار المصدر ذاته، إلى" دعوة التنسيقيات المناضلة إلى العمل المشترك وتسطير ملف مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد، ودعت فروعها إلى الانخراط الفعلي في الجبهات (الجبهة الاجتماعية المغربية، الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب...) والمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية التي تدعو لها، وإلى التعبئة لتخليد الذكرى المجيدة لحركة 20 فبراير".