أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، أن المملكة المغربية، القوية بالتوجيهات الواضحة للملك محمد السادس، ستكون كدأبها دوما، داعمة بشكل مستمر لاستقرار السودان ووحدته الترابية. وأضاف بوريطة الذي شارك، عبر تقنية المناظرة المرئية، في الدورة 1137 للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والمتعلق بدراسة الوضع في السودان، أن المغرب سيكون أيضا متضامنا بشكل تام مع هذا البلد الشقيق ومع شعبه في الاختيارات التي سيتخذها.
كما أكد تضامن المملكة مع السودان الشقيق وجدد دعمها الراسخ لأمنه واستقراره، وكذلك لوحدته الوطنية والترابية.
وبعد أن وصف هذا الاجتماع بأنه "تعبير عن الدعم للسودان"، قال الوزير "لسنا هنا لإصدار أحكام، وإنما نحن هنا للمساعدة. وهذا أمر واضح ربما، ولكن من المهم التذكير به".
وتابع أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة واعدة بالأمل، بدأت بالتوقيع على "اتفاق الإطار السياسي" في 5 دجنبر 2022، والتزام الأطراف، منذ 8 يناير الماضي، في محادثات من أجل مرحلة انتقالية منظمة، مضيفا أن العملية السياسية تستأنف بآفاق حقيقية هذه المرة من أجل استقرار المؤسسات الديمقراطية.
وبعد أن رحب بهذه التطورات المهمة، أشاد السيد بوريطة بجميع الأطراف السودانية الفاعلة (القادة الحاليون والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات) لكونهم جعلوا هذا الأمر ممكنا.
كما نوه الوزير بجهود منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي يعد دورها أساسيا في تيسير عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة، موضحا أن مواصلة هذا الالتزام الثلاثي حاسم من أجل الحفاظ على اتفاق 5 دجنبر ومساعدة السودان على تخطي تحدياته السياسية والاقتصادية.
وقال: "هذا هو الوقت، بينما الهدف في المتناول، وبينما توجد الأطراف المعنية أكثر من أي وقت مضى أمام مسؤوليتها التاريخية: المتمثلة في المشاركة في الحوار والمصلحة العليا للبلاد"، مضيفا أنه "حتى تكون خطوة نوعية وأكيدة، فإن اتفاق 5 دجنبر ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية للمسار".
وفي هذا الصدد، دعا بوريطة كافة الأطراف إلى تجاوز الانقسامات والاستعداد لقبول التوافقات السياسية اللازمة، مشيرا إلى أنه حتى تكون مستدامة، ينبغي للتفاهمات أن تكون شاملة في مضمونها وأطرافها.
ومضى بوريطة قائلا إن "التخلص من مخلفات الماضي ينبغي أن يتجلى في ترسيخ مؤسسات ديمقراطية قوية ومستقلة، قادرة على ضمان الشفافية والمسؤولية"، معتبرا أن الإصلاحات الاقتصادية تعد "الركيزة الثانية" للعملية السياسية.
وشدد بوريطة على أن جهود السودان لتسريع تبني خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي ينبغي أن يواكبها دعم فعال من جانب المجتمع الدولي.
وأضاف أن "الأزمة في السودان طال أمدها. وعلى الرغم من أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به ، فإن الاتجاه الذي يسلكه السودان واعد"، قبل أن يؤكد أن هناك أملا حقيقيا في أن يستعيد هذا البلد الشقيق استقراره، بشكل مستدام، وكذا مكانته داخل الأسرة المؤسساتية الإفريقية في أقرب وقت.
