عبد المومني يلجأ للقضاء ويكشف تطور المعاملات المالية للتعاضدية العامة (+ فيديو)

أكد عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه غير متابع قضائيا كما تم الترويج له، حيث عرف بالأمر من خلال بعض المنابر الإعلامية، موضحا أنه لم يتوصل بأي استدعاء من الشرطة كما أنه غير ممنوع من مغادرة التراب الوطني.
وأوضح عبد المومني خلال تقديم حصيلة ستة أشهر من سنة 2017 المتعلقة بأنشطة وعمل التعاضدية العامة ونتائج وخلاصات استطلاع لقياس مدى رضا المنخرطين، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه على الحكومة أن تفعل الفصل26 من الدستور لأجل متابعة ناهبي المال العام، موضحا أن "المال السايب كيعلم السرقة" وهناك من يستهدف التعاضدية ويحاول التشويش على عملها بالنظر لما حققته من نجاحات حيث أن الحصيلة الأخيرة توضح ذلك.
وأكد رئيس التعاضدية، إنه لجأ إلى القضاء بعد اجتماع المكتب بالمستشارين القانونيين للتعاضدية من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ، وأن الملف موضوع الآن أمام القضاء وينتظر البث فيه، مبرزا في الوقت ذاته أن التعاضدية دفعت خلال النصف الأول من سنة 2017، ما يزيد عن 8 ملايير و500 مليون سنتيم لمنخرطيها كمقابل لمجموع التعويضات المسداة لهم، والتي تضم ملفات المرض ومنح التقاعد، ومنح الوفاة.
وقدم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،تفاصيل عن حصيلة ستة أشهر من سنة 2017 المتعلقة بأنشطة وعمل التعاضدية العامة وتقديم الخطوط العريضة للنمط الاستراتيجي يوم الثلاثاء بالرباط، حيث أبرز التعاضدية سجلت ارتفاعا مقارنة مع مجموع التعويضات التي تم إسداؤها للمنخرطين خلال 2008، حيث ارتفع من 7 ملايير و800 مليون سنتيم خلال 2008، إلى 8 ملايير و500 مليون خلال الأسدس الأول من 2017.

وأضاف أن هذا الرقم أحدث تطورا بمعدل وصل إلى 8 في المائة، فيما وصل مبلغ إجمالي التعويضات خلال سنة 2016 إلى أزيد من 16 مليار و600 مليون سنتيم بزيادة 11 في المائة مابين 2008 و2016
وأكد عبد المومني أن التعاضدية، بصفتها فاعلا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، تمكنت من توفير خدمات صحية واجتماعية لأزيد من 132 ألف شخص سنة 2016،و9415 شخصا خلال برامج القرب الطبية التي تم تنظيمها خلال الأسدس الأول من سنة 2017، كما تمكنت التعاضدية العامة، من تحسين مبالغ الأرصدة المالية بالخزينة ما بين 2008 والأسدس الأول من سنة 2017 بنسبة تطور إجمالي بلغت 167 في المائة،
وأشار أن التعاضدية نهجت سياسة جهوية و سياسية القرب و مراكز استقبال حديثة بدأت منذ 2013 وتمت مواكبتها، مما انعكس ايجابيا على منخرطي التعاضدية العامة، مبرزا أن 67 في المائة من المستجوبين عبروا عن رضاهم فيما يخص آجال استرداد ملفات المرض، حيث بلغت نسبة رضا المنخرطين عن وجود فضاءات الاستقبال ب 70 في المائة و64 في المائة، حول مدد الانتظار بها .