تفاصيل مثيرة في محاكمة "الدكتور التازي"..وهذا ما قررته المحكمة

سعيدة شاهير

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه من المتهمين إلى غاية 04 ماي، قصد منح فرصة لدفاع المتهمين من أجل إعداد ملفاتهم.

وشهدت أطوار جلسة اليوم تقديم دفاع الدكتور التازي وشقيقه وزوجته وباقي المتهمين ملتمسات لتمتيعهم بالسراح المؤقت، نظرا لتوفرهم على جميع ضمانات الحضور خلال باقي أطوار جلسات المحاكمة.

ومع بداية الجلسة نادى القاضي علي الطرشي على المتهمين الذين حضرو المحاكمة عن بعد، وهم الحسن التازي وعبد الحق التازي وزوجته وباقي المتابعين، ليتقرر البث في طلبات السراح المؤقت في نهاية الجلسة. وأثناء ذلك طالب امبارك المسكيني، محامي الدكتور حسن التازي، بالسراح المؤقت لموكله مبرزا أن المتهم بريء حتى تتبث إدانته.

ورافع المحامي عن وجوب طلب السراح لموكله الذي يعاني وضعا صحيا متدهورا الصحي، مضيفا أن زوجته أقحمت بدورها في هذا الملف الذي لا علاقة لها به، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار لمصلحة ابنهما القاصر، ملتمسا ترشيد الحراسة النظرية طبقا لما حثت عليه رئاسة النيابة العامة.

ويتابع الدكتور حسن التازي بتهم تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم، بغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".

كما توبع ب"جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها"، إلى جانب "جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".