قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 13 ابريل الجاري، تأجيل محاكمة الدكتور "التازي" إلى الخميس 4 ماي المقبل، قصد منح فرصة لدفاع المتهمين من أجل إعداد ملفاتهم. وقد عرفت جلسة اليوم تقديم دفاع الدكتور التازي ملتمسا لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، نظرا لتوفر هذا الأخير علي جميع ضمانات الحضور خلال باقي أطوار المحاكمة. وقد نادى القاضي علي طرشي على المتهمين الذين حضرو المحاكمة، وهم الحسن التازي وعبد الحق التازي وزوجته وباقي المتابعين، ليقرر البث في طلب السراح المؤقت في نهاية الجلسة. وقال الاستاذ امبارك المسكيني، محامي الدكتور التازي، أن المتهم بريء حتى تتبث إدانته، مبرارا طلب السراح بكون الوضع الصحي لموكله متدهور، مضيفا أن زوجته أقحمت بدورها في هذا الملف الذي لا علاقة لها به، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار لمصلحة ابنهما القاصر، ملتنسا ترشيد الحراسة النظرية طبقا لما حثت عليه رئاسة النيابة العامة. ووجهت المحكمة للدكتور التازي، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض". كما توبع ب"جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها". وتوبع أيضا ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم". ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية
