هل ينهي إجراء إلغاء القيمة المضافة على الفلاحة لهيب التضخم بالمغرب؟

تقدم الخطوة الحكومية بخصوص إلغاء القيمة المضافة على بعض المنتجات الفلاحية، على أنها جهد حكومي يرمي إلى التخفيف من غلاء الأسعار والتضخم وبالتالي مساعدة المواطنين على استرجاع جزء من قدرتهم الشرائية المفقودة.

المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، صادق على مرسوم يقضي بإعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي؛ والإجراءات الخاصة بإعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، من الضريبة على القيمة المضافة.

وعن مدى نجاعة الإجراءات المحدودة التي أقرتها الحكومة، يرى خبراء الاقتصاد أنه الحكومة إبان دراسة المرسوم لم تضع في مفكرتها المنتجين الصغار والمتوسطين، ودليلهم في ذلك أن الحكومة اتجهت إلى معالجة مشكلة السلع الغذائية في السوق عبر التشاور مع الجمعيات الممثلة للمنتجين والمصدرين حول تدبير تصدير الطماطم، مما طرح السؤال ماذا عن الفلاحين الصغار.

في هذا الصدد، يقول المحلل الاقتصادي رشيد الخالدي، أن الإجراء الحكومي والمشاورات التي انطلقت مع كبار المنتجين، تتناسب في شق مع الهدف الرامي إلى أعطاء الأولوية للسوق المحلية، لكنها تناست وضعية اللاحين الصغار الذين يشكلون 80 في المائة بينما الفلاحون الكبار يمثلون 20 في المائة تقريبا.

ومن المتوقع وفق الخبير الاقتصادي أن يكون لإجراء إلغاء القيمة المضافة أثر على الأسعار التي ستنخفض نسبيا، خاصة في ظل تأكيد المنتجين على أن الأسعار عند التصدير تساعد على تعويض انخفاض الأسعار في السوق المحلية في بعض الفترات.

وقال إن تعليق العمل بالضريبة على القيمة المضافة التي تصيب البذور والمبيدات المستوردة، من شأنه خفض تكاليف الإنتاج. موضحا أن خفض التكالف لن يتحقق فقط عبر تعليق الضريبة التي تصيب البذور والمبيدات، بل يمكن أن يتأتى من خلال توفير مدخلات أخرى بأسعار تفضيلة مثل السولار والأسمدة، مبرزا أن اتخاذ مثل هذه التدابير في المغرب، يجب أن يساهم في خفض التكاليف في الموسم المقبل، بما يساعد على خفض أسعار التجزئة، خاصة مع مستوى التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة.