أخنوش يكشف حزمة إجراءت ضريبية جديدة لحكومته لمواجهة أسعار المنتجات الفلاحية

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن مجموعة من الاجراءت التي اتخذتها حكومته، في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، خاصة ما يتعلق منها بإعفاء المواد والمعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، رغبة منها في تخفيض أسعار المنتجات الفلاحية.
أخنوش، الذي كان يتحدث في كلمته الافتتاحية في مستهل أشغال المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أكد أنه "تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، تقدم الحكومة اليوم حلاّ جديداً، يقوم على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة TVA".
وأشار بأن الحكومة ستتدارس مشروع مرسوم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ‏ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات ‏والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وأبرز رئيس الحكومة في معرض كلمته أن هذا الإجراء "سيشمل الإعفاء من أداء ‏TVA‏ منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات ‏والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري". ‏
وأشار ذات المسؤول الحكومي، أن زراعة الشمندر السكري هي الأخرى تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات، موضحا أن الدولة ارتأت على ضوء هذا المعطى "تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج".
ويأتي هذا القرار الحكومي، على خلفية الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الأسبوع المنصرم، مع ‏ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وممثلي الفيدرالية ‏البيمهنية ‏المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه ‏(FIFEL)، ‏ ورؤساء الغرف الفلاحية، إذ شدد خلالها على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى "توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها".