الحكومة تعفي المنتجات الفلاحية من ضريبة القيمة المضافة سعيا إلى خفض أسعار الغذاء

أعلنت الحكومة، الخميس، عن إعفاءات ضريبية جديدة لصالح المنتجات الفلاحية سعيا إلى خفض أسعار الغذاء.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن رئيس الحكومة أكد في الاجتماع، على أنه "تماشيا مع الجهود الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغدائية الفلاحية، تقدم الحكومة اليوم حلا جديدا يقوم بإعفاء المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة".
وأشار بايتاس، الذي كان يتلو بيان المجلس الحكومي، إلى أن "مشروع المرسوم المهم (المتعلق بالإجراء الجديد)، يهدف إلى حماية السوق الوطني وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات المطرية والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي".
وأضاف المسؤول الحكومي، أن "هذا المشروع يتضمن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمنتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، بالإضافة إلى المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري".
وبحسبه، فإن "الحكومة ستسهر علىى خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية"، كما "عبأت كل إمكانياتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة".
من جهة أخرى، أفاد بايتاس، بأن الحكومة ناقشت وضعية زراعة الشمندر السكري، التي "تعيش على عدة إشكاليات"، مضيفا، "لذلك قررت الدولة رصد إعانات للفلاحين من أجل تحسين المردودية، وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج".