توقعات بتغييرات واسعة في المشهد السياسي المغربي

يتوقع مراقبون للشأن السياسي في المغرب قرب إجراء تغييرات مهمة على المشهد السياسي من بينها تعديل التشكيلة الحكومية الحالية.

وظهرت عدة قراءات من طرف محللين وأساتذة للقانون الدستوري تبرز الوسائل التي يمنحها الدستور إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس لتجاوز الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد ولا سيما ضعف الأداء الحكومي.

ومن أبرز تلك الوسائل تفعيل الفصل 59 من الدستور المتعلق بحالة الاستثناء.

وشخص خطاب الملك محمد السادس خلال عيد العرش في 29 يوليوز الماضي، الوضعية الحزبية والسياسية بالبلد من منطلق تقارير وتقييم مبني على مؤشرات سوسيو- اقتصادية دقيقة.

وقال العاهل المغربي في خطاب العرش “إذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين لا تشرفنا وتبقى دون طموحنا”.

وأرجع ذلك إلى “ضعف العمل المشترك في الكثير من الميادين وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والمماطلة بدل المبادرة والعمل الملموس”.

وينص الفصل 59 من الدستور على أنه “إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة”.

وبخصوص السيناريوهات المتوقعة إزاء الوضع العام بالمملكة، أجملها الباحث المغربي محمد الزهراوي في ثلاثة سيناريوهات أساسية، إذ يتمثل الأول في إجراء تعديل حكومي وإحالة الوزراء والمسؤولين الواردة أسماؤهم ضمن تقارير التحقيق على القضاء.
ويتمثل السيناريو الثاني في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، وفي الأثناء يتم تفعيل مجموعة من القرارات لتطهير الحقل السياسي من خلال إحالة ملفات المشتبه بهم على القضاء، لا سيما وأن هناك تقارير للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية تهم مجموعة من المنتخبين ظلت على الرفوف منذ مدة طويلة.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في إعلان حالة الاستثناء، وتعيين حكومة وحدة وطنية، وخلال هذه الفترة يتم تفعيل حزمة من القرارات واتخاذ بعض المبادرات، غير أن هذا الحل يظل مستبعدا حسب الزهراوي إذ ستكون له انعكاسات سلبية على صورة البلاد.

ويرى بن يونس المرزوقي، الخبير في القانون الدستوري بكلية الحقوق في وجدة، أن هناك فرقا بين عدم انتظام سير المؤسسات الذي يُمكن أن يؤدي إلى إعلان حالة الاستثناء، وبين التقصير في التسيير أو سوء التدبير الذي له آليات أخرى للإحاطة به.

ويضيف “وعليه، يبقى احتمال إعلان حالة الاستثناء إمكانية فقط ينبغي استحضار الشروط الشكلية للإعلان عنها”.

وينتظر المغاربة خطابا ملكيا في 20 غشت الجاري بمناسبة “ثورة الملك والشعب”، إذ يتوقعون أن يكون مكملا لخطاب عيد العرش نهاية الشهر الماضي.

وتوقع عبدالمنعم لزعر الباحث المغربي في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن يأتي الخطاب الملكي القادم بعناوين ذات نفس تقييمي لمردود السياسات القطاعية والمؤسساتية أي تتمة لخطاب العرش الأخير.

وأضاف لزعر ل”العرب” إن خطاب 20 غشت قد يدشن نقلة جديدة بنفس إجرائي نحو تفعيل السلطة المادية والرمزية لآلية الخطاب.

وتابع “الشيء المؤكد هو أن طبيعة اللحظة السياسية والرهانات الجديدة للحقل السياسي ستتحكم في محتوى الخطاب سواء اختار هذا المحتوى منهج التقييم أو اختار منهج التقويم نحو تفعيل السلطة المادية والرمزية لآلية الخطاب لتقويم ما يمكن تقويمه”.

وأوضح أن اللحظة السياسية التي يعرفها المغرب تشهد حالة من الترقب المرتبطة بتفعيل آثار خطاب العرش الأخير، مشيرا إلى أنه لا يمكن لهذا الترقب أن يستمر إلى ما بعد خطاب 20 أغسطس ثم يجب استحضار كون نتائج التحقيق في مشاريع الريف وغيرها من المشاريع مازال مستمرا ويمكن أن يشكل خطاب 20 أغسطس فرصة سياسية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكان العاهل المغربي أكد في خطابه في 29 يوليو الماضي، أنه “عوض أن يبرر المسؤول عجزه بترديد أسطوانة يمنعونني من القيام بعملي، الأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد”، مضيفا أن “المغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية”.

ونشرت وسائل إعلام محلية الأربعاء خبر استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية، من الحكومة التي أبلغها شفويا لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني لتنفيذه خلال أجل قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي في أكتوبر المقبل.

وأكد الرميد، أن “الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها مجرد تفصيل، والمهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه ما دام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة”.

وقال محمد الزهراوي إن تسريب استقالة الرميد مدروس والغرض منه التسويق السياسي، مضيفا أن الحديث عنها في الظرفية الراهنة ما هي إلا محاولة لاستباق القرارات القادمة بهدف تلميع صورة حزبه ومحاولة الحفاظ على الرصيد النضالي المتبقي أمام مناضلي حزبه العدالة والتنمية.