مندوبية السجون تكشف هذا الأمر بخصوص العفو الملكي عن "السلفيين"

بعد العفو الملكي الأخير عن 14 "معتقلا سلفيا"، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن برنامج "مصالحة" لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب يرتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ تتمثل في المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع.

وأوضح بلاغ لمندوبية التامك توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه تمت بلورة هذه المحاور من منطلق إدراك المندوبية العامة العميق لأهمية تأمين شروط إعادة إدماج شريحة المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف بالمؤسسات السجنية، التي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة تتكامل مع الجهود متعددة الأبعاد والمبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية المجتمع المغربي من آفاته المبنية على الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.

وذكر البلاغ أن برنامج "مصالحة"، الذي قامت المندوبية العامة بإعداده وبلورة منهجيته وتنفيذه بالاعتماد فقط على مواردها الذاتية وفي إطار تعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا خبراء مختصين، يستمد فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح و الاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي.

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذا البرنامج يعد مبادرة تكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتفرد بكون المصالحة فيها صادرة عن السجناء المعنيين مع المجتمع الذي تحمل أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية.

كما يستمد فلسفته من حرص الملك محمد السادس على ضرورة إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص، وكذا ضرورة العمل والحرص على صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.

وأضافت أن هذا المشروع الفريد من نوعه على المستوى العالمي، يندرج في إطار الاستراتجية الجديدة للمندوبية العامة المبنية على مبدأ تفريد العقوبة وإعمال البرامج الرامية إلى أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لتهييئهم للإدماج، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق خطة المندوبية العامة التي سبق إعلانها في شهر مارس من السنة الماضية والمتعلقة بنشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف العنيف داخل السجون.