المكتب الوطني للسكك الحديدية يحسن رقم معاملاته الإجمالي بنسبة 6 في المائة

بلغ رقم المعاملات الإجمالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الفصل الأول من السنة الجارية، حوالي 903 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، مؤكدا الانتعاش الجيد لنشاط المسافرين وصمود نشاط البضائع، اللذين عوضا تراجع رقم معاملات الفوسفاط.
وأكد المكتب، في بلاغ له، أن هذا النمو يعزى إلى الأداء الجيد لنشاط المسافرين من خلال نقل 12,4 ملايين مسافر (زائد 28 في المائة، مقارنة بالفصل الأول لسنة 2022)، ورقم معاملات قدره 514 مليون درهم (زائد 21 في المائة، مقارنة بالفصل الأول لسنة 2022)، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي في رواج "البراق"، الذي تجاوز للمرة الأولى حاجز المليون مسافر، تم نقلهم خلال الفصل الأول (زائد 49 في المائة، مقارنة بالفصل الأول لسنة 2022).
كما يعزى هذا الأداء إلى المكانة التي يحظى بها النقل السككي كوسيلة نقل مفضلة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ب2,1 مليون طن من السلع المنقولة (زائد 3 في المائة، مقارنة بالفصل الأول من السنة الماضية)، ورقم معاملات قدره 147,9 مليون درهم (زائد 12 في المائة).
وفيما يتعلق بعجز النتيجة الصافية، أفاد المصدر ذاته بأنه سجل انخفاض قدره 282 مليون درهم، بفعل تأثير نفقات رأسمال البنيات التحتية المرتبطة بالبرنامج الاستثماري الطموح للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك على الرغم من الدينامية التجارية والجهود المبذولة بغية التحكم في نفقات الاستغلال.
وبلغت المديونية، من جهتها، 44,7 مليون درهم، أي بانخفاض طفيف (ناقص 1 في المائة، مقارنة بسنة 2022)، في حين بلغت نفقات الاستثمار 283 مليون درهم خلال الفصل الأول لسنة 2023، الهادفة إلى الحفاظ على الأداء وجودة الخدمات ومتطلبات السلامة.
وفيما يخص النتيجة التشغيلية قبل الاستهلاك، فقد بلغت 260 مليون درهم، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب كفاعل سككي.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤكد دوره ومسؤوليته في المجتمع، كما يوطد ترسيخ القضايا البيئية والاجتماعية، من خلال المشاركة في تحديث الخطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، الهادفة إلى تعزيز مجمل السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة.