بوعياش تدعو الى إحداث شبكة للآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المملكة، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة، بمراكش، إلى إحداث شبكة للآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب، تكون مهمتها تبادل تجميع الخبرات وتحليل المقاربات، والاستفادة من جميع الممارسات الفضلى. وقالت السيدة بوعياش، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول "ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب : التحديات والفرص الناشئة"، إن "إحداث شبكة للآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب، تكون مهمتها تبادل تجميع الخبرات وتحليل المقاربات، والاستفادة من جميع الممارسات الفضلى، وتطوير المبادرات وضمان استدامتها على المدى الطويل، بما يسمح بتجاوز المقاربات التي تنبني على عقد اجتماعات دورية فقط قد تتلاشى مخرجاتها بمرور الوقت".
وأوضحت أن "إحداث الشبكة هو التزام قوي منا جميعا، أولا بالعمل معا بشكل وثيق لتحقيق النتائج المرجوة، وتطوير ترافعنا المشترك وتقديم توصياتنا لمختلف الآليات الإفريقية والأممية المعنية بحقوق الإنسان"، مشددة على أن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو فعل حقوقي، نطمح أن يكون أساس منظومة نبنيها مع مختلف الشركاء، الوطنيين والإقليميين والدوليين، في إطار سياسة لا تسامح فيها، على الإطلاق، مع التعذيب ومختلف ضروبه".
وذكرت بأن "المملكة المغربية توجت في دجنبر 2019 بأعلى تصنيف تمنحه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، نظير إعمال توصياتها، ضمن لائحة خمس دول، على الدرجة "أ"، وهي مرادف لفعل حقيقي وكبير في التتبع والإعمال الفعلي لتوصيات الهيئة الأممية، وذلك لاعتماد المملكة، حينها، لقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإحداثه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مبرزة أن "الأجرأة الفعلية والفعالة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن هياكله، مسار مستمر يحتاج إلى تعزيز آلياته وأشكاله بشكل متواصل، وفقا لمقاربة يكمل بعضها البعض، وتحظى بأولوية قصوى في أهدافنا وتحضر بشكل عرضاني في فعلنا الحقوقي، الحمائي والوقائي".
من جهته، أشار أندرو كريستوفل نيسن، عضو لجنة حقوق الإنسان /الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بجنوب إفريقيا، الى أهمية أن "تكون لنا أجندة تعمل على الوقاية من التعذيب وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى كل حسب سياقه"، مضيفا أن من شأن مؤتمر مراكش أن "يساهم في تقاسم التجارب، خاصة عبر إحداث شبكة على مستوى القارة الافريقية بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب".
وذكر بأنه "تم إحداث آليات وطنية جديدة للوقاية من التعذيب على الصعيد هذه القارة"، معربا عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر فرصة لمزيد من التنسيق على مستوى الدول الافريقية وأيضا بين آليات الوقاية من التعذيب والمجالس واللجان المكلفة بحقوق الانسان، حتى يكون هناك تكامل وتناغم تام. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ريمي نغوي لومبو، أن "هذه اللجنة تعد أول هيئة وضعت من لدن الدول الافريقية، لكي تحقق تتبع تطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، والتي تشكل أداة اساسية للمنظومة الافريقية في هذا المجال"، مثمنا التعاون القائم، على الخصوص، بين هذه اللجنة و الآليات الافريقية والدولية، والذي يتجلى من خلال تنظيم وتجميع الأدوات للدفاع عن حقوق الانسان وتتبع التوصيات ومدى فعاليتها وأجرأتها.
وأضاف أن "هذا المؤتمر يمنح للمشاركين منصة للتبادل حول موضوع مهم، يتمثل في الوقاية من التعذيب، الذي يعد ممارسة لا إنسانية".
أما عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حميد سلوم دياكاتي، فأبرز، من جهته، دور الآليات للوقاية من التعذيب الذي لا يمكن أن تعوضه أي جهة أخرى على مستوى حقوق الانسان، مضيفا أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية الأممية نص على احداث هذه الآليات التي ستكون قيمة مضافة في مجال حقوق الانسان.
وقال إن "الآليات للوقاية من التعذيب هي وسيلة إضافية يمكن أن تسلط الضوء على بعض الامور التي لا يمكن أن تصل اليها المجالس واللجان المكلفة بحقوق الانسان، وبالتالي فهي تكمل عمل هذه المجالس واللجان"، مشددا على أن "خلق هذه الآليات أصبح ملحا ويجب أن تكون مستقلة من الجانب المالي وأن تكون في خدمة المجالس والهيئات المكلفة بحقوق الانسان وان التقارير والتوصيات التي تخرج بها يجب ان تخدم اجندة وعمل اللجان ومجالس حقوق الانسان".
ويعرف هذا المؤتمر المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا، مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضطلع بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا، والآليات الوطنية المحدثة خارج إطار هذه المؤسسات، فضلا عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية فاعلة في مجال الوقاية من التعذيب، ومغاربة رفعي المستوى.
ويهدف المؤتمر الدولي، الذي يندرج في إطار احتفاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تناول الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز فرص التشبيك وتشجيع التعاون للرفع من فعالية الآليات الوطنية الإفريقية وكذا تبادل الأفكار والتجارب في ما بينها من جهة، وبين مختلف الفاعلين، من جهة أخرى، بما فيهم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ولجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الوقاية من التعذيب،، وثلة من الخبراء الدوليين.
كما يروم المؤتمر، الذي يعرف، كذلك، مشاركة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وخبراء وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية، إلى استعراض التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب في العديد من الدول الإفريقية، ومناقشة التحديات والحلول المناسبة، فضلا عن استعراض الممارسات الحالية والفرص المتاحة.
وسيتناول المشاركون في المؤتمر، من خلال خمس جلسات، التحديات الهيكلية المعقدة التي تواجهها الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب، من قبيل الموارد المحدودة والإشكاليات القانونية والقيود التي قد تفرض عليها.
وستسعى، أيضا، إلى تسليط الضوء على الممارسات الفضلى والمقاربات المبتكرة وسبل التعاون بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وباقي الشركاء على الصعيدين القاري والدولي، فيما ستخصص الجلسة الختامية لتقديم وثيقة ختامية تلخص أبرز مخرجات المؤتمر وتوصياته.