"تراخيص الوهم".. البوليساريو تقدم "وعد من لا يملك" لصيادي جزر الكناري

عَبْر تصريح غريب لممثلها بإسبانيا، تمنّي جبهة "البوليساريو" النفس في عرقلة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي، من خلال "تقديم ضمانات" وهمية للصيادين الإسبان، حيث وعد عبد الله العربي، ممثل البوليساريو بمدريد ب"تقديم تراخيص خاصة للصيد على السواحل المغربية لصيادي جزر الكناري".

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "إل إنديبيدينتي" الإسبانية، والذي أكد بما لا يدع مجالا للشك، التخبطَ والتيه اللذين تعيشهما الجبهة خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت توالي الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، بكسب المزيد من الدعم لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل أنسب لملف الصحراء المغربية.

في هذا الصدد، وتعليقا على هذا الأمر، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن "تصريح ممثل البوليساريو يحمل كل أنواع التناقض"، معتبرا أنه "إذا كان الأمر موجها للدعاية الداخلية في المخيمات وفي الجزائر، فيمكن أن يكون هذا الأمر قابلا للتفسير، أما أن يتم تفسيره في إطار نسف علمي وقانوني فهذا أمر يدعو إلى العبث والضحك من هذا الكلام".

وأوضح الشيات في تصريح ل"الأيام24″، أن "البوليساريو تريد أن تعطي انطباعا بأنها هي من أوقفت اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والكلام عن الرخص فهو نوع من أنواع الضحك على الذقون، فهي تريد أن تعطي الانطباع أنها كانت وراء حملة قانونية ناجحة أدت إلى إيقاف مسار اتفاقي بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "هذا أمر فيه الكثير من الكذب ومن عدم الوضوح، لأنه يرتبط أكثر بسيارات أخرى لا علاقة لها بالوضع القانوني للاتفاقية".

وتابع المتحدث: "يبدو أنه من العبث الدخول في تحليل كلام البوليساريو عن إعطاء الرخص، لأن الرخص تعطيها الدول والجهات القائمة التي لها سيادة واقعية وعملية، ناهيك عن السيادة بمعناها العام على هذه المياه"، مردفا أن "هذا الأمر يراد به القول إن إسبانيا تعترف بالبوليساريو كدول،ة وهذا الأمر يوجد فقط في خيال من يروج لهذا الأمر".

وأبرز أستاذ العلاقات الدولية، أن "هناك اتجاهين أساسيين: ترويج داخلي لهذه العملية على مستوى المخيمات وعلى مستوى الجزائر باعتباره انتصارا، ثم محاولة استباق عدم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بالادعاء أنها كانت وراء هذا الأمر، أما الباقي فهو يدخل في باب الهروب إلى الأمام فقط".

وخلص الشيات، إلى أن "المغرب ستكون له كلمة في هذا الشأن"، مشيرا أنه "إما أن المجال الاتفاقي لازال قائمة مع دول الاتحاد الأوروبي أو يمكن أن يكون مع طرف آخر في مجال القانون الدولي، الذي يحدد طبيعة الجهة السياسية التي يمكن لها أن تمارس العلاقة الاتفاقية على المستوى الدولي والتي لا تنطبق فيها أي صفة من صفات القانون الدولي على جبهة البوليساريو".