شيات: قرار المحكمة الأوروبية له خطورة على استقرار المغرب

قال الباحث في العلاقات الدولية خالد شيات: إن قرار محكمة العدل الدولية الأخير "خطورة استراتيجية على مستقبل استقرار المغرب، كما أنه ذو حمولة إعلامية كبيرة".
وأضاف الباحث في تصريح خص به "العمق المغربي" أن الجزائر فتحت الملف الاقتصادي ضد المغرب منذ أزمة السويد، كما نبه على ضرورة أن يسلك المغرب طريق "فتح ملفات مماثلة بالنسبة للجزائر"، من قبيل ملف المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، أو "التضييق بأي شكل على الاستثمارات الأجنبية فيها"، على حد قوله.
إلى ذلك، أشار شيات بأن قرار الحكم الابتدائي الذي أصدرته الغرفة الثامنة في محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس الماضي، والقاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، قرارا يجتمع فيه العامل "القانوني والسياسي، ولا يمكن فصلهما".
واعتبر بأن الإجراء الذي تم تجاه المحكمة في رفع الدعوى "آلية معروفة لدى المحكمة، ويمكن لكل من يثبت الصفة أن يتقدم برفع الدعوى" موضحا في نفس الآن بأن مسطرتها بسيطة وهو ما لجأ له الطرف الآخر لأجل "فتح الإمكانية لأكبر قدر ممكن لتعزيز الجبهة السياسية ضد المغرب وكذا جبهة حقوق الإنسان".
وأوضح شيات بأن القرار إياه "يجيب عن إشكال سياسي وليس قانوني، ولكن بمعايير قانونية"، معتبرا أن في ذلك إشارة كون الجزائر تتمكن من تجنيد مكاتب محاماة ومكاتب استشارات ذات قدرات كبرى.
وفيما يتعلق بخلفيات قرار المحكمة الأوروبية، قال الباحث إنه يعتمد "على بنية القانون الدولي في مجال الاتفاقيات الدولية، وباعتبار الاختصاص الذي تحوز المحكمة، ما دام أن أحد أطراف الاتفاقية أوروبيا، فإنها استلهمت مسألة إقحام إقليم في مجال اتفاقي بدون سند."
واستدرك المتحدث قائلا: "لكن، يجب التنبيه أولا، أن القرار قابل للطعن ويمكن أن يتم الاستناد فيه على الكثير من الجوانب منها، أن الاتفاقيات الدولية غير قابلة للتعديل من طرف واحد في إطار احترام الالتزامات الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الإقرار سياسيا بكون الطعن ذو صبغة سياسية محضة، كما أن قرار المحكمة لا يعني إلغاء الاتفاق آليا".
وبخصوص خلفية الدعوى التي تم رفعها ضد الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية، أوضح بأنها نتيجة عمل مكاتب استشارة ومحاماة دوليين، وليست عناصر جزائرية، مشيرا إلى أن الحكم "يرتبط بالاستناد إلى الوضع القانوني للإقليم، ما دام أن الأوربيين لا يعترفون بأي وضع للصحراء، لا مع المغرب ولا مع البوليساريو، وليس هناك أداة قانونية الانتداب، حسب الطرح الذي تقدم به ممثل الطرف الآخر."
للإشارة، كانت الحكومة المغربية قد عبرت عن رفضها لحكم محكمة العدل الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية 8 مارس 2012، مهددة في نفس الآن بمراجعة جميع الاتفاقيات التي سبق له أن أبرمها مع الاتحاد الأوربي.