الصين ستقوم بأول خطوة بخصوص إنجاز خط مشروع "TGV" بين مراكش وأكادير

اختار المكتب الوطني للسكك الحديدية، هيئة السكك الحديدية الصينية China Railway Design Corporation لإنجاز الدراسات أولية التمهيدية التي تخص (البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، التشغيل ونظام تشغيل السكك الحديدية) لقطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير.

وحسب ما أورده "Ledesk"، فسيكون على الشركة الصينية فيما يتعلق بالمشروع المغربي، أن تجري دراسات التصاميم الأولية المتعلقة بالبنية التحتية والهندسة المدنية ومعدات وتشغيل وأنظمة تشغيل السكك الحديدية، اللازمة للربط السككي بين مراكش وأكادير.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشركة الصينية ستنفذ هذه الدراسات مقابل 44 مليون درهم، بالإضافة إلى 3.8 مليون يورو العملة الأجنبية.

وكشف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أمس الإثنين، أن المخطط الطموح للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية السككية في المغرب، يتضمن إحداث 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة لربط أكادير عبر مراكش، وربط وجدة عبر مكناس وفاس و تازة.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، أنه من بين الخطوط المقترحة، ستربط هذه الشبكة المدينة الساحلية أكادير بمراكش، وستمتد إلى وجدة عبر مكناس، ثم فاس وتازة، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب اعتمادات مالية تقدر ب150 مليار درهم.

وأضاف وزير النقل، أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة الخيارات المالية لتنفيذ خط القطار الفائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة والدار البيضاء عبر الرباط، ومن الرباط إلى مراكش عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قال في وقت سابق إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشروع خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير مرورا بمراكش.

وأبرز عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير يندرج ضمن مخطط المكتب على المديين المتوسط والبعيد لتغطية كامل التراب الوطني بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا المخطط يشمل ما يفوق 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة الجديدة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية بهدف ربط 43 مدينة بالقطار، عوض 23 حاليا.

وأكد عبد الجليل أن مشاريع مهيكلة بهذا الحجم تساهم في تعزيز التكامل بين جهات المملكة والدفع بالاقتصاد الوطني.