المغرب يوجه رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن شروطه لتجديد اتفاقية الصيد البحري

قبل أيام من انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، شروط المملكة لتجديده.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين، موضحا خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن "اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري".

وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية "مبرمج"، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019، مبرزا أن تنفيذ البروتوكول "يبعث على الارتياح" ، مسجلا أن التعاون كان "إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.

وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن "هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية" يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.

وأوضح أن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا".

وأضاف أن "المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".

وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري "أليوتيس" ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع السيد بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.

وشدد الوزير على أن "المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري"، مبرزا أن "الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان".

وترتبط الرباط وبروكسل بشراكة موسعة، تشمل اتفاقا للصيد البحري تم تجديده آخر مرة العام 2019، يسمح للسفن الأوروبية، خصوصا الاسبانية، بالصيد في المياه المغربية في مقابل تعويضات مالية. وينتهي البروتوكول التنفيذي لهذا الاتفاق الاثنين المقبل.

لكن تجديده يبدو غير مؤكد راهنا بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية في شتنبر 2021 بإلغاء الاتفاق على اعتبار أنه يشمل مياه الصحراء المغربية، بناء على دعوى رفعتها جبهة "البوليساريو".

واستأنفت المفوضية الأوروبية هذا الحكم، لكن قرار الاستئناف لن يصدر إلا العام المقبل.

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سينكفيسوس أن "التوصل إلى تمديد (البروتوكول) أولوية بالنسبة إلينا، لكن الوضع صعب بسبب قرار المحكمة" الأوروبية.

وأضاف المسؤول الأوروبي على هامش اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين في إسبانيا "نحتاج أولا إلى توضيح قرار (المحكمة)".

وسبق للملك محمد السادس أن أكد في خطاب العام 2021 أن المغرب لن يبرم أي اتفاق اقتصادي أو تجاري مع شركائه "لا يشمل الصحراء المغربية".

وفي رسالة واضحة شدد الملك محمد السادس بأن قضية الصحراء هي منظار المملكة، مشددا بأن الموقف من قضية الصحراء هو المقياس الذي يعتمده المغرب للشراكات والصداقات.