بعد توالي الانقلابات العسكرية بغرب إفريقيا.. أي دور ممكن للمغرب في المنطقة؟

قال الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، البراق شادي عبد السلام، إن "المقاربة المغربية الشاملة وفق الرؤية الملكية المتبصرة المرتكزة على دعم الشعوب الإفريقية لمواجهة الأخطار الأمنية عن طريق المزاوجة بين البعد الأمني والتعاون الإقليمي والدولي والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية".

وقال الملك محمد السادس، أمام القادة المشاركين في القمة 28 للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا: "لقد اختار المغرب سبيل التضامن والسلم والوحدة، وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي فنحن شعوب إفريقيا، نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية، ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا".

النيجر.. تعقيد الوضع السياسي

على خلفية الآثار التي قد تطرحها الانقلابات العسكرية التي تعرفها عدة دول غرب إفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، آخرها ما حدث بالنيجر، أكد البراق شادي عبد السلام، على أن "هناك عوامل متعددة تساهم في تعقيد الوضع السياسي في بعض الدول الأفريقية وتهيئ بيئة مناسبة لحدوث الانقلابات العسكرية".

وأوضح شادي عبد السلام، في حديثه ل"الأيام 24″، أن عدد المحاولات الانقلابية في القارة الإفريقية "بلغت 205 خلال الستين سنة الماضية" مشيرا إلى أن "ما تشهده إفريقيا وبشكل خاص منطقة الساحل والصحراء الإفريقية من حالة استقطاب حاد وصراع جيو إستراتيجي مرتفع الترددات بين القوى العالمية والإقليمية، بسبب مصالح لها إرتباط بالوضع العالمي وبقربها النسبي من كل المناطق الفاشلة أمنيا".

الساحل والصحراء.. "حلبة" تنافس القوى الكبرى

واعتبر المتحدث نفسه، أن منطقة الساحل والصحراء الإفريقية باتت "حلبة مفتوحة لتنافس المحاور والقوى العالمية، خاصة وأنها أصبحت لها أهمية بمكان في ظل بروز بوادر تشكل نظام عالمي جديد، مغاير لما أفرزته مرحلة ما بعد الحرب الباردة والحرب على الإرهاب والخريف العربي، وأزمة جائحة كورونا وعلى الاقتصاد العالمي وجهود التعافي المبذولة من طرف كل القوى العالمية وهذا ما يفسر الصراع العالمي على المناطق الفاعلة في السياسة والاقتصاد العالمي وأهمها منطقة الساحل والصحراء الإفريقية الكبرى".

وأشار عبد السلام إلى أن "ضعف الاقتصادات الإفريقية يعد عاملاً مهمًا، حيث يؤدي نقص الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى تفاقم الاستياء الشعبي والرغبة في التغيير" مضيفا أن "البيئة الأمنية المضطربة تسهم في زيادة التوترات وتفاقم الأزمات السياسية. الصراعات المسلحة والعنف والتهديدات الأمنية تؤثر سلبًا على استقرار الدول وتزيد من عدم الرضا الشعبي والاستعداد للتحول السياسي".


وتابع: "يلعب التدخل الأجنبي والتنافس المحموم بين المحاور الدولية الكبرى دورًا مهمًا في تعقيد الوضع، إذ أن بعض الدول الأفريقية تكون مسرحًا لصراعات النفوذ الخارجي، حيث تتدخل دول أخرى لحماية مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا التدخل الأجنبي يؤثر على الديناميكيات السياسية المحلية ويزيد من التوترات وعدم الاستقرار".


وزاد عبد السلام شادي البراق، في حديثه ل"الأيام24″ أن "عدم احترام المواثيق الديمقراطية ولجوء الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم بشكل غير ديمقراطي يعزز أيضًا الغضب الشعبي ويؤدي إلى البحث عن وسائل أخرى لإحداث التغيير السياسي" مشيرا لكون "هذه الممارسات تنتهك حقوق المواطنين وتعرقل عملية الديمقراطية، وبالتالي تزيد من احتمالية حدوث الانقلابات العسكرية كوسيلة للشعب للمطالبة بالتغيير".

"يمكن القول إن تداخل هذه العوامل المتعددة- ضعف الاقتصادات، والبيئة الأمنية المضطربة، والتدخل الأجنبي، والتنافس المحموم بين المحاور الدولية الكبرى، وعدم احترام المواثيق الديمقراطية، والتمديد غير الديمقراطي لفترات الحكم، يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي وزيادة احتمالية حدوث الانقلابات العسكرية كوسيلة للشعب للتعبير عن غضبهم وتحقيق التغيير السياسي"، يضيف المتحدث نفسه.


تقدم روسي مقابل تراجع فرنسي!

وأبرز الخبير الدولي في إدارة الأزمات، أنه "مع الانقلاب الأخير الذي شهدته النيجر، تشكلت سلسلة متصلة من الأنظمة العسكرية في المنطقة، امتدت من النيجر ومالي وتشاد إلى بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشير الأدلة إلى أن هذه الأنظمة تظهر ميلًا واضحًا نحو الاستعانة بالنفوذ الروسي المتزايد في القارة الأفريقية".


وأكد أن هذه التحولات السياسية المتسارعة تعكس "تحديات كبيرة تواجه المنطقة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. وتتضمن تلك التحديات السعي لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة وتعزيز الأمن الداخلي ومكافحة التطرف والإرهاب".

وفي السياق نفسه، اعتبر أن "روسيا تحظى بزيادة ملحوظة في تواجدها وتأثيرها في القارة الأفريقية، ولاسيما في الدول التي تشهد تحولات سياسية وأمنية. و حسب العديد من المؤشرات الأنظمة العسكرية في الحزام المذكور تميل إلى استغلال هذا النفوذ الروسي المتنامي، سواء في تعزيز قدراتها العسكرية أو في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا".


"الأفرقة".. مقترح المغرب لحل الإشكالات

أما فيما يخص الحلول اللازمة للحد من هذه التهديدات العالمية، أكد عبد السلام على ضرورة "تكريس مبدأ "أفرقة " الحلول للإشكالات المهددة للأمن البشري في المنطقة بتنسيق الجهود وتشريك كل الأطراف الدولية والإقليمية والوطنية وبخاصة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية الكبرى، وهو ما تجسده المقاربة المغربية الشاملة التي تنطلق من التنمية المستدامة والأمن المستدام ومركزية دور الإنسان الأفريقي في تحقيق الأهداف المشتركة".

وختم المتحدث نفسه ل"الأيام 24″ بالقول إن "الانقلابات تؤثر على الأمن الجيوسياسي في المنطقة" مستندا على ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة والمنظمات المعنية برصد وتتبع المخاطر ومراكز التفكير الإستراتيجي ومراصد البحث المتقدم وتحليل الصراع، فإن "منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية الكبرى تعج بما بين 30% إلى 40% من تجارة المخدرات الصلبة العالمية تمر عبر هذه المنطقة، كما أنها تشكل ثاني أكبر أسواق الأسلحة الخفيفة في القارة الأفريقية وأحد أهم المسارات العالمية للتهريب وأحد أهم الطرق التقليدية للهجرة غير الشرعية".

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات التقارير الخاصة بمسح الأسلحة الخفيفة التابعة لبرنامج -المعهد الأعلى للدراسات الدولية و التنمية – بجنيف سويسرا IHEID – تقول إن "حوالي 100 مليون سلاح خفيف في القارة الأفريقية، وأن ٪ 80 من الأسلحة الموجودة هي نتيجة للصراعات السائدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل وتنتقل هذه الأسلحة إلى دول الجوار مثل الجزائر وليبيا ومصر وتونس عبر دولتي مالي والنيجر".