زيادة جديدة في أسعار المحروقات وأرباب محطات الوقود: لسنا مسؤولين

سجلت أسعار المحروقات بالمغرب، زيادة جديدة، اعتمدتها محطات الوقود منذ الساعات الأولى ليومه الجمعة فاتح شتنبر، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على مستوى معيشة فئة واسعة من المواطنين، خصوصا وأنها تصادف الدخول المدرسي الذي تثقل تكاليفه كاهل الأسر المغربية، وتأتي بعد سلسلة من الزيادات التي عرفها شهر غشت.

الزيادة الجديدة، بلغت 27 سنتيما في ثمن لتر الغازوال، و49 سنتيما في سعر لتر البنزين، في وقت

ككل مرة لابد من التأكيد على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد او قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار ان كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار. وارتباطا بالموضوع لابد من الإشارة أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، كما نعتبر في الجامعة أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع، وقد راسلنا وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونبهنا خلال لقاءاتنا السابقة بها لخطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص. وهنا اجدد ندائي للسيدة الوزيرة لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين. كما نطالب بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، لأنه منذ تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة انذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.