هل يرد المغرب "عسكريا" على هذه التطورات بين الجزائر وموريتانيا؟

تلوح بوادر أزمة سياسية جديدة بين المغرب وموريتانيا على خلفية اتفاق الجزائر ونواكشوط على فتح معبر بري لأول مرة لتسهيل تنقل الأشخاص والسلع بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأربعاء أن “لجنة تقنية مشتركة جزائرية-موريتانية قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة تندوف الحدودية (جنوب غربي الجزائر) من أجل بحث سبل فتح معبر حدودي بين البلدين”.

وأضافت أن “اللجنة عاينت نقطة التقاء الحدود الجزائرية–الموريتانية، حيث اطلعت عن كثب على متطلبات تأسيس هذا المعبر الذي يعتبره الطرفان وسيلة وحافزا ملائما للتبادلات التجارية بين البلدين، ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة”.

وقال المدير العام لإدارة الإقليم بوزارة الداخلية الموريتانية حمادا ولد ميمو وفق ذات المصدر، إن فتح هذا المعبر “يأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية في ديسمبر 2016”.

وأضاف أن “هذا المعبر الحدودي يشكل نقلة نوعية هامة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة، وخاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات، وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني، بما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود”.

ويرى محمد الزهراوي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض أن تنزيل هذا المعبر على أرض الواقع قد يؤدي إلى عزل المغرب عن عمقه الأفريقي، إذ أن مختلف المبادلات التجارية مع دول جنوب غرب أفريقيا تتم عبر معبر الكركرات.
وأضاف ل”العرب” أن “هذا المعبر الجديد تندوف-الزويرات المتواجد على مساحة كبيرة محاذية للشريط الفاصل للحزام الأمني قد يشكل الأرض المفقودة التي تبحث عنها البوليساريو من أجل إعادة توطين سكان تندوف”.
ويقول مراقبون إن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز يعمل لأجل الجزائر من خلال معبر تندوف-الزويرات للضغط على المغرب اقتصاديا وتشديد الخناق على طموحاته الاقتصادية والتجارية والسياسية مع دول القارة السمراء.

وتريد الجزائر الحصول على منفذ مائي على الشاطئ الأطلسي من خلال ميناء نواذيبو، وتسعى إلى تحقيق حلمها من خلال معبر الزويرات، والهدف هو تغيير في الحدود المائية ومن ثم الدفع بجبهة بوليساريو إلى التأثير في اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

واتجه النظام الموريتاني إلى محاولة إعادة إحياء اتفاقية مدريد الموقعة بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا في العام 1975، وذلك لإعادة البت في بنودها وهذا تطور اعتبره أكثر من مراقب أخطر من تحريك جغرافية المعابر.

ويرى الزهراوي أن الجزائر تحاول أن تحقق مكسبين استراتيجيين في نفس الوقت؛ يتمثل الأول في ترحيل صحراويي المخيمات والتخلص من تكلفة احتضانهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الداخلية.

أما الهدف الثاني فيتمثل في إيجاد أرض لتقوية وشرعنة خلق “دويلة” في المنطقة، وتدارك الثغرة المرتبطة بعدم وجود أرض، التي تعتبر أهم مقومات الدولة بالمفهوم المتعارف عليه، وفرض سياسة الأمر الواقع على المغرب.

وأثارت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وقرب انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فضلا عن خط الغاز الذي سيربط المغرب مع نيجريا تخوفات خصومه، فكانت موريتانيا يد هؤلاء للضغط على الرباط.وتحول المغرب إلى رقم محوري في الدفاع عن أمن واستقرار المنطقة من خلال حربه على الإرهاب وتجارة المخدرات والتهريب بكل أنواعه بمنطقة الكركارات وسحبه لجنوده فبراير 2017 تلبية لقرار الأمين العام للأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن العلاقات المغربية الموريتانية تمر تحت الضغط الجيوسياسي والأمني الذي تمر منه المنطقة، وستعرف انعطافات حادة خصوصا بعدما تفوق الرئيس ولد عبدالعزيز على المعارضة وإقرار التعديلات الدستورية، الأمر الذي سيسهل عليه تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين حاليا.

لكن شرقي خطري المدير التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث، يعتقد أن الأزمة بين موريتانيا والمغرب عابرة. وأوضح ل”العرب” أن “مصالح نواكشوط الجيوسياسية ظلت مرتبطة بالرباط سواء على مستوى المجال العام كقطاعات التعليم والصحة أو في ما يتعلق بجميع المواد التموينية التي يتم استيرادها من المغرب، إضافة إلى أن طريقة تعاطي المغرب مع الأزمة اتسمت بالكثير من ضبط النفس”.

ويؤكد هؤلاء أن موقف نظام ولد عبدالعزيز من القضية الصحراوية مجرد ورقة ضغط على المغرب تفتقد إلى القوة المادية والمعنوية نظرا للواقع الداخلي السياسي والاقتصادي بموريتانيا وللمتغيرات التي يعرفها الملف على المستويين الأممي والقاري خاصة أمام الدعم الذي يحظى به المغرب.

ودعا شرقي خطري موريتانيا إلى النأي بنفسها عن كل ما يصعد مستوى التوتر في علاقتها مع المغرب لأنه ليس من مصلحتها، وذلك لاعتبارات داخلية وخارجية، ومنها أساسا الأزمة الداخلية وعدم وضوح مسلسل الممارسة السياسية والأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية المرتبطة بتهديدات الجماعات الجهادية على مستوى دول الساحل والصحراء وما تشكله من خطر.