لا حديث داخل الأوساط الجزائرية اليوم إلا عن تداعيات تدشين المعبر الحدودي البري الرابط بين الجارتين الشرقية والجنوبية للمملكة (تندوف-شوم)، الذي تم افتتاحه يوم الأحد الماضي، على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف. حفل الافتتاح الرسمي للمعبر الحدودي الرابط بين الجزائروموريتانيا تم بإشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، نور الدين بدوي، رفقة نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، بناء على مضامين الاتفاق المبرم بينهما في نونبر 2017. وأكد الوزير الجزائري، بعد إعطاء الانطلاقة الفعلية للطريق، أن "الطرفين ينتظران الكثير من فتح المعبر الحدودي، لاسيما بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين"، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى "تكثيف المعاملات الاقتصادية من أجل تنمية المناطق الحدودية"، كما شدد على ضرورة "تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتحقيق هذا المسعى". من جهته اعتبر الوزير الموريتاني أحمدو ولد عبد الله تواجده بتندوف يدخل في إطار تعزيز شراكات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن افتتاح معبر "تندوف- شوم" سابقة من نوعها، ومستشهدا بأنه أول معبر رسمي بين الجانبين منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي؛ موريتانيا في 1960 والجزائر سنة 1962. المعبر الحدودي "تندوف-شوم"، الذي يناهز طوله 460 كلم، أطلق عليه اسم الشهيد "مصطفى بن بولعيد"، وكلف الجزائر مليار و150 مليون دينار جزائري، ومكون من 49 وحدة، من بينها 46 مكتبا مخصصا للقيام بإجراءات الدخول والخروج من الجزائروموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة. وتراهن الجزائر، من خلال فتح هذا المعبر، على تكثيف التعاون السياسي ثم الاقتصادي مع موريتانيا، بتسهيل تنقل الأشخاص بينهما وتعزيز المبادلات التجارية وعبور وسائل النقل، كما تمني النفس بأن يتحول المعبر الجديد إلى بديل للمعبر الحدودي الكركرات، الذي يربط المملكة بجارتها الجنوبيةموريتانيا وبعمقها الإفريقي. قرار يكشف سر سلسلة التهديدات الأمنية والسياسية التي شنتها جبهة البوليساريو صيف 2016، بمنطقة الكركرات؛ لتحريك الوتر الحساس لدى المملكة، والمتعلق بنزاع الصحراء، بإيعاز مباشر من دولة الجزائر، وبضوء أخضر موريتاني، يجسد انسجام سياسة الشريكين، التي وصلت حد التطابق والتوافق في السنوات الأخيرة. ويحاول الجانبان صد مساعي المملكة في إنعاش مجالات التعاون مع باقي دول القارة الإفريقية، على المستويين الاقتصادي والأمني، من خلال زرع توترات جيوسياسية بالمنطقة، في محاولة يائسة لإغلاق معبر الكركرات بشكل نهائي، أو خلق فتور حركي وتجاري داخله، يخدم مشروعهما الرابط بين مخيمات اللاجئين الصحراويين بالرابوني وبلدة الزويرات الموريتانية، التي تُعدّ امتدادا أسريا ومجتمعيا لساكنة المخيمات. ويرى مراقبون أن قرار التعجيل بافتتاح المعبر الحدودي "تندوف شوم" من طرف النظامين الجزائري والموريتاني يأتي كردة فعل عنيفة لردع المغرب، أو على الأقل لتعطيل مسلسل إتمام مشروعه الضخم المتعلق ببناء ميناء ومطار الداخلة الدوليين، اللذين أعطى الملك محمد السادس انطلاقتهما ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في أفق 2021. كما يعزو المراقبون مواجهة الجزائر للمغرب بالنيابة، عن طريق موريتانيا أو البوليساريو، إلى كون النظام الجزائري لا يمكن أن يفكر أبداً في مواجهة مباشرة مع المغرب، لأنه يعي جيداً بأنها انزلاقة سياسية أكبر من متطلبات الأزمة المرسومة مسبقا، والبديل هو استعداد موريتانيا للعب دور كبش الفداء، خاصة بعد استعادة المغرب مكانته الطبيعية داخل هياكل الاتحاد الإفريقي. وعلى المستوى الدولي للقضية، يستبعد متتبعون بشكل قاطع نجاح المشروع في عملية ربطه بالقارة الأوروبية، ولو على حساب معبر الكركرات، لاسيما في الوقت الراهن، إذ تحولت الأسباب الأمنية والمخاوف الإرهابية إلى درجة الحسم والاختيار، لأن الأسباب الأوروبية لا تكون إلا جزءا من سياساتها وتوجهاتها وعلاقاتها المخفية والمعلنة.
