خبير يبرز ل"الأيام24″ تحديات وتداعيات فاجعة الزلزال على قانون المالية الجديد

مصطفى منجم

يرتقب أن تشهد عملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من التغييرات والإجراءات غير مسبوقة، بسبب الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها المملكة المغربية ليلة الجمعة الماضية، بعدما ضرب زلزال بقوة 7 درجات على سلم ريختر.

وقد كشف تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث 2024-2026، على أن الحكومة المغربية تراهن على تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3,7 في المائة، بعدما حققت نمو قدره 3,4 في المائة خلال سنة 2023.

ومن المنتظر أن تعرف المبالغ المالية المرصودة للاستثمارات العمومية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ارتفاعا، نظرا لحجم الخسائر المادية التي خلفها زلزال "الحوز"، وإعادة الإعمار الذي ستباشره المملكة في الأشهر المقبلة.

هل زلزال "الحوز" سيؤثر على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024؟

سؤال طرحته "الأيام 24″، على إدريس العلاوي، الخبير في المصاحبة الاستراتيجية للمقاولات، والذي تحدث عن المخلفات الإقتصادية لزلزال الحوز، بالإضافة إلى تأثيراتها على النمو الاقتصادي للسنة المقبلة.

في هذا الصدد، قال العلاوي إن "الزلزال الذي ضرب المغرب خلف كلفة مالية مهمة، نظرا لقوته التي وصلت إلى 7 درجات حسب سلم ريختر"، مشيرا إلى أن "أقل التقديرات للخسائر المادية التي عرفتها المملكة تتراوح بين 40 و50 مليار درهم".

وأضاف العلاوي، في تصريح ل"الأيام 24″ أن "عملية الإعمار سيرصد لها غلاف مالي مستعجل"، موضحا أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى أوامر لإعادة اعمار المناطق المتضررة"، ومبرزا أن "الإعمار يشمل جميع المرافق العمومية منها المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد".

وأشار المتحدث عينه إلى أنه "هناك حوالي 500 مدرسة دمرت بسبب الزلزال، وبالتالي، فالحكومة مجبرة اليوم على أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وأن الغلاف المالي المخصص للاستثمارات العمومية سيعرف تطورات بطبيعة الحال من أجل تلبية حاجيات المنطقة".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "هذه الأضرار التي عرفتها مجموعة من المناطق المغربية سواء مراكش وورزازات وتارودانت والحوز ستؤخذ بعين الاعتبار تأثيرها على النمو الاقتصادي للسنة المقبلة أو للسنوات المقبلة ككل".

وأشار العلاوي إلى أن "هناك معطى آخر إيجابي يخص الإعمار الذي ستتكلف به مجموعة من الشركات المغربية في مختلف المجالات، إذ سيُحدث رواجا اقتصاديا كبيراً سيساهم في إحداث دفعة جديدة في الإقتصاد الوطني المغربي".