هل تُعدّل الحكومة مشروع قانون مالية 2024 لإعادة إعمار ما خلّفه الزلزال من دمار؟

"هل تُحدث الحكومة تعديلا على مشروع قانون مالية 2024؟"؛ هذا أول سؤال يتبادر إلى الأذهان، بعدما تبين حجم الخسائر الاقتصادية التي نتجت عن "زلزال الحوز"، الذي خلّف دمارا كبيرا لم يسلم منه البشر كما الشجر.
محمد جدري، محلل وخبير اقتصادي، قال إن "زلزال الحوز نتجت عنه خسائر تُقدر بمئات الملايين من الدراهم"، مشددا على أن "الهزة الأرضية أفضت إلى فقدان ما يقرب من 3000 شخص كانوا يساهمون ويسهمون في التنمية، وينخرطون في تحريك عجلة الاقتصاد محليا".
وأضاف جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الزلزال خلف آثارا مدمرة للمسالك الطرقية، فضلا عن تضرر شبكة الماء والكهرباء والهاتف النقال والتطهير السائل، ثم عدد من المستوصفات والمدراس التي تقدم ب500 مؤسسة تعليمية تضررت بسبب هذه الكارثة الطبيعية".
وأمام هذا الوضع؛ يرى المحلل الاقتصادي ذاته أن "الحكومة سوف تعمل على إعادة إعمار المنطقة"، لافتا إلى أنه "لا يسع المؤسسة التنفيذية سوى تحيين مشروع قانون مالية 2024، من أجل التجاوب مع نداءات الأسر المتضررة من زلزال الحوز المدمر".
واستطرد الخبير عينه أن "هناك قطاعات وزارية سيُعاد النظر في ميزانيتها، بسبب هذا المستجد الناتج عن الهزة الأرضية الأخيرة، من قبيل قطاع التربية الوطنية والتجهيز والنقل والصحة السكنى وسياسية المدينة...، من أجل إعادة إعمار الأقاليم المتضررة بشدة، مثل الحوز وشيشاوة وتارودانت...".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أفادت، في حصيلة محينة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يومه الثلاثاء، أن عدد الوفيات، الذي خلفته الهزة الأرضية بعدد من مناطق المملكة، بلغ 2901 شخص، وتم دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.