"محمد جدري" يَنظر ب"عين اقتصادية" إلى مشروع قانون مالية سنة 2024

نظر محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إلى مشروع قانون مالية السنة المقبلة 2024، (نظره إليه) بعين اقتصادية، مقدما توقعاته لعدد من القطاعات العمومية والمؤسسات الحكومية.
وقال جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، إن "حكومة أخنوش تهدف إلى تنزيل الالتزامات العشر للحكومة، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات الموجودة في الساحة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية".
وزاد الخبير الاقتصادي أن "أخنوش وضع نصب أعينه 4 أولويات أساسية؛ ضمنها مواجهة الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الوطني، من قبيل التضخم، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة عددا من الإجراءات للحد منه".
كما أضاف جدري أن "هناك أيضا سياسة الماء التي يروم أخنوش، من خلالها، عدم الاعتماد على التساقطات المطرية فقط؛ بل يجب البحث عن حلول وسبل جديدة؛ من قبيل تحلية مياه البحر".
المحلل الاقتصادي سلط الضوء أيضا على ضرورة "تعزيز محور الدولة الاجتماعية؛ إذ إننا أمام تنزيل المرحلة الثانية التي ستخول لجميع المغاربة الاستفادة من التعويضات العائلية، فضلا عن رغبة الحكومة في إصلاح منظومة الصحة والتعليم".
هذا وتطرق جدري كذلك إلى "مواصلة الإصلاحات الكبرى؛ كل ما يتعلق بالاستثمار، وإصلاح العدالة، ورقمنة الإدارة، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، من أجل توفير هوامش مالية، والتحكم في استدامة ميزانية الدولة".
وشدد الخبير ذاته على أن "هناك أهدافا أساسية يجب تحقيقها السنة المقبلة، مثل بلوغ 3.7 في المائة من النمو، وهذا رهين بتحقيق موسم فلاحي متوسط على الأقل، علاوة على استقرار أسعار المواد الأولية والطاقة في مستويات مقبولة على غرار السنة الحالية".
هذا لفت جدري إلى أن "الحكومة تعمل أيضا على تخفيض نسبة التضخم خلال السنة المقبلة؛ إذ قد تبلغ ما بين 3 و4 في المائة"، كاشفا أن "عجز الميزانية انتقل من 7 في المائة سنة 2021 إلى 5 في المائة السنة الماضية، في أفق أن يستقر السنة الحالية في حدود 4.5 في المائة"، آملا أن "ينتقل خلال العام المقبل إلى 4 في المائة".
وختم جدري تصريحه بقوله إن "استحضار كل هذه الإجراءات مهم في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومن شأنها تحقيق التنمية وتوفير فرص الشغل، لاسيما للشباب الذي عانى البطالة خلال السنوات الثلاث الماضية".