الرميد يرد على منتقديه بخصوص الشذوذ الجنسي

بعد الضجة التي أثارها موقفه ضد المثليين، ووصفهم ب"الأوساخ"، عقب الجلسة الافتتاحية لورشة "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا"، بالمكتبة الوطنية بالرباط، خرج المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للرد على الانتقادات التي انهالت عليه من منظمات حقوقية والمدافعين عن الحرية الفردية.

وأوضح الرميد في تدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تسميته لفعل الشذوذ الجنسي ب"الوساخة" أو "القذارة"، يعد توصيفا لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما، كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، مستدركا "ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".

وأضاف الرميد أن دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها هي الفاصل بينه وبين منتقديه في موضوع الشذوذ الجنسي، معتبرا أن مخالفيه لا يشكلون سوى قلة قليلة، "فإن إتيان فعل الشذوذ الجنسي، يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام"، يضيف الرميد.

وتابع عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، "فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله".

وأضاف المسؤول الحكومي، أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية، بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود.