الرميد يتحدى منتقذيه: الشذوذ الجنسي جريمة ووساخة..وبيني وبينكم الدستور

في أول رد له على منتقدي موقفه من المثليين، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الشذوذ الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام، مذكرا منتقذيه بأن بينه وبينهم دستور المملكة، وقوانينها، والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، محتكما إلى الإجماع الوطني، الذي "لا يشذ عنه إلا من شذ"، حسب قوله.
وأوضح الرميد في تدوينة له نشرها، منتصف الليلة الماضية، على حسابه الرسمي في فايسبوك، أن "الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء، في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة جوابها عن التوصيات، المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي من دون خلاف، ولا مواربة، وفي الوقت نفسه لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه، إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله".
ولا يزال الرميد متشبثا بوصفه فعل الشذوذ بالوساخة، موضحا أنه "توصيف لأفعال، وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص، كيفما كانت أوضاعهم، تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية، والتخلف، ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة، التي ما فتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع".
وأضاف الرميد أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف، وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذوذ الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوربية.
يذكر أن منظمات حقوقية كانت قد راسلت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تشتكي إليه من وصف الرميد للممارسات الجنسية الشاذة بالوساخة، فيما هاجمت مديرة مديرية الأخبار بالقناة الثانية، سميرة سيطايل، بقوة، الوزير في حكومة سعد الدين العثماني، معتبرة تصريحه تحريضا على الكراهية، وتقسيما للمجتمع، من أجل صرف اهتمام المواطن عن المشاكل الحقيقية، التي يتخبط فيها المغرب.