إسبانيا تعلق على خطاب الملك بشأن التنقيب في سواحل الأطلسي

ط.غ

أكد وزير الخارجية الإسباني المؤقت، خوسي مانويل ألباريس، أن عزم المغرب القيام بأعمال التنقيب عن الموارد الطبيعية بالمحيط الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية التي تقع على مقربة من سواحل جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية، لن تمس بمصالح جزر الكناري.

وأضاف ألباريس في تصريح صحفي، أن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا، وجميع القرارات التي تهم الطرفين ستكون مبنية على الصداقة الثنائية، وهو ما يضمن عدم المس بمصالح جزر الكناري وإسبانيا عموما.

وأطمئن ألباريس، مسؤولي حكومة جزر الكناري وبدد مخاوفهم التي أعربت عنها النائبة البرلمانية المنتمية لحزب الائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، من عزم المغرب المضي قدما في تطوير التنقيب بالمحيط الأطلسي، أن هناك العديد من فرق العمل المشتركة بين إسبانيا والمغرب، ومن بينها فريق عمل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبالتالي لا يوجد أي داع للقلق وفق ما أوحى به وزير الخارجية الإسباني.

وكان حزب الائتلاف الكناري عبر نائبته في البرلمان الإسباني كريستينا فاليدو قد دخل على الخط، مطالبا وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس بتوضيح عزم المغرب التنقيب عن الموارد الطبيعية بعرض الساحل الأطلسي.

واستندت البرلمانية عن حزب الائتلاف الكناري، في طلبها إلى وزير الخارجية، على ما ورد في خطاب الملك محمد السادس، الإثنين الماضي بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، إذ دعا إلى "تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر"، مشيرا إلى البحر الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية.

وتعود تفاصيل الملف الشائك بين الرباط ومدريد حول الحدود البحرية إلى أواخر 2019، حيث طالب المغرب بترسيم حدوده البحرية الأطلسية مع إسبانيا، في قرار، كما يرجح مراقبون، راجع إلى توالي تأكيد التنقيبات وجود موارد طاقية أحفورية مهمة في تلك المنطقة، وأيضاً إلى مساعي المغرب في تطوير قطاع الصيد البحري.

هذا المطلب الذي عارضته مدريد، بدعوى أن المغرب لا يمكنه الإقدام على خطوة ترسيم الحدود البحرية أحادياً، دون اتفاق معها هي والبرتغال، الأمر الذي رد عليه وقتها وزير الخارجية ناصر بوريطة بالقول: "لا يوجد سوء فهم (مع إسبانيا). للمغرب حقوقه سيادية في ترسيم حدوده البحرية دون أن يطلب إذناً من أحد، ولا يسعى إلى تجاوز هذه الحقوق".